افتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الاثنين، مؤتمرا للوزارة ممثلة بوحدة الحد من المخاطر والأزمات، بالشراكة مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (حول "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية"، إلى جانب تدشين الخارطة التفاعلية للحواجز والبوابات الإسرائيلية وأثرها على الوصول إلى الخدمات.

وأكد هب الريح أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع أعمال البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث، بما يعكس حضور فلسطين الفاعل في الجهود العربية المشتركة، مشيراً إلى أن إطلاق الدراسة والخارطة التفاعلية يجسد التزام دولة فلسطين بتعزيز التخطيط المبني على البيانات ودعم صنع القرار الوطني.

وأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً للشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسهم في تطوير أدوات تعزز الجاهزية واستمرارية الخدمات ودعم صمود المواطن الفلسطيني، مثمناً جهود مؤسسة (REFORM) وجميع الشركاء في إنجاز هذا العمل.

بدوره، استعرض مدير عام المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية عدي أبو كرش، أهمية الدراسة في دعم صانع القرار وتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية من خلال الاستفادة من الخارطة التفاعلية والبيانات الدقيقة.

من جانبها، أكدت مسؤولة العلاقات والاتصال في وحدة الحد من المخاطر والأزمات بوزارة الداخلية سماح عرقاوي، أن الدراسة أظهرت بالأدلة والبيانات اتساع آثار القيود الإسرائيلية على الحركة لتشمل التعليم والصحة والاقتصاد والعدالة والحماية الاجتماعية، بما يزيد من هشاشة الفئات الأكثر احتياجاً، فيما تمثل الخارطة التفاعلية أداة وطنية لدعم التخطيط وتقييم أثر القيود وتوجيه التدخلات نحو المناطق والفئات الأكثر تضرراً.

وتضمن المؤتمر عرضاً لنتائج الدراسة والخارطة التفاعلية، أعقبه نقاش حول سبل توظيف مخرجاتهما في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في مجال الحد من مخاطر الكوارث.