شمس نيوز -وكالات

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته صحيفة "الغارديان" بشأن مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام"، تقضي بمنح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت مظلته حصانة وحماية مسبقة من الملاحقة والمساءلة عن أعمالهم في قطاع غزة.

وحذر المرصد الحقوقي، في بيان، تلقت "فلسطين أون لاين"، اليوم الاثنين، نسخة عنه، أن مسودة القرار تتيح له في الوقت نفسه استخدام المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، بما يؤسس لسلطة فعلية داخل القطاع تعمل على حساب حقوق السكان الفلسطينيين وسلامتهم وخارج رقابة القضاء، ويضفي غطاءً قانونياً على الانتفاع غير المشروع بأصول عامة في أرض محتلة، ويضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها داخل إطار محصّن من المحاسبة.

وأوضح أن التقرير بشأن المسودة يشير إلى محاولة منح المجلس وموظفيه، ومكتب الممثل السامي، والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته والقوات الدولية، والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع. وتتضمن المسودة، وفق ما نُشر، إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية خاضعة للمجلس نفسه.

وقال المرصد الأورومتوسطي "إنّ هذه الترتيبات، إذا أُقرت، ستقوّض بصورة خطيرة حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، وستحرم الضحايا من حقهم في عرض مطالباتهم أمام جهة مستقلة ومحايدة". وأضاف أنه "لا يمكن اعتبار أي آلية فعالة أو منصفة إذا كانت الجهة التي قد تُنسب إليها الانتهاكات أو الأضرار هي نفسها الجهة التي تتلقى شكاوى الضحايا وتفصل فيها".