الكاتب: هاني المصري

تعيش الحالة الفلسطينية أزمةً عميقةً تستدعي استنهاضاً شاملاً. وتتعدّد سبل هذا الاستنهاض، وفي مقدّمتها مراجعة التجربة السابقة واستخلاص دروسها، وإجراء إصلاح وتجديد، بل إحداث تغيير شامل، يستند إلى رؤية وطنية جامعة تقوم على وحدة القضية والشعب والأرض والسردية التاريخية، ومؤسّسات وطنية جامعة فاعلة، وتسعى إلى تحقيق ما يمكن إنجازه من دون مبالغة أو مغامرة أو قفز عن الواقع، ولا تهاون أو تخاذل أو تفريط بالحقوق والأهداف والمصالح الوطنية الكُبرى. كما ينبغي أن تأخذ هذه الرؤية في الاعتبار الحقائق الجديدة والخبرات المتراكمة، وأن تكون قادرةً على توحيد الشعب الفلسطيني، بمختلف قواه السياسية والاجتماعية أو معظمها، في إطار شراكة حقيقية وبرنامج وطني يجسّد القواسم المشتركة. 
ويمكن أن يحدث التغيير عبر التوافق، بتوافر قناعة مشتركة، خصوصاً عند من يملكون مصادر القرار، وهذا مستبعَد، أو من خلال انقلاب أو انتفاضة أو ثورة داخلية، وذلك مستحيل، على الأقلّ في هذه الظروف. فالاحتلال يقف بالمرصاد لأيّ تغيير لا يخدم مصالحه وتحقيق أهدافه، والتغيير بالانقلاب أو الانتفاضة أو الثورة بحاجة إلى عمق أو حاضنة عربية وإقليمية ودولية، وهي غير متوافرة. يبقى أسلوب واحد للتغيير، هو الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع. لذا، يجب الاستعداد للانتخابات وكأنّها ستحدث حتماً، والتحوّط وكأنّها لن تحدث أبداً.

يخدم سيناريو الفوضى الحكومة الإسرائيلية، وقد تعمل على الدفع نحوه للتخلّص من أيّ إطار يجسد هُويّة موحّدة للفلسطينيين

فالانتخابات، رغم أنّها حاجة وطنية ملحّة، قد تكون غطاءً لشرعية تزيّف إرادة الشعب الفلسطيني وتبرّر استمرار الأمر الواقع السيئ وتمدّد عمر سلطة أوسلو، ويمكن أن تكون حلّاً أو مدخلاً إلى الحلّ، أو جزءاً منه، وطريقاً إلى التغيير الذي تحتاج إليه الحالة الفلسطينية. غير أنّ المعضلة تكمن في أنّ الانتخابات، لكي تؤدّي هذا الدور، يجب أن تكون حرّةً ونزيهةً، وأن تُحترم نتائجها، وأن يتوافر حامل ذاتي (أو حوامل ذاتية) قادر على إحداث التغيير والتصدّي للمخاطر والتحدّيات الجسيمة وتوظيف الفرص المتاحة. فوظيفة الانتخابات، لتكريس الواقع أو تغييره، أمر مهمّ لاتخاذ موقف المشاركة أو المقاطعة.
وهذا الشرط، حرّية الانتخابات، غير متحقّق حتّى الآن جرّاء الاحتلال أولاً وأساساً، والانقسام ثانياً، خصوصاً في ظلّ أنّ القيادة ماضية في مسارها على الرغم من أنّه وصل إلى طريق مسدود، وطرحت إجراء الانتخابات لأنّها تعتقد بإمكانية الفوز فيها جراء نتائج حرب الإبادة الجماعية والتهجير في غزّة، والضمّ، وفرض السيادة على الضفة، ونشر العنف والجريمة والتمييز العنصري في الداخل، إذ تعتقد أنّ الشعب انفضّ عن فصائل المقاومة، وسينتخب قائمتها تحت وهم أنّ القيادة، عبر استراتيجيتها في البقاء والنأي بالنفس والانتظار وسحب الذرائع، أنقذت ما يمكن إنقاذه، وقادرة على الحفاظ عليه وتحقيق المزيد، لا سيّما أنّها صاحبة الشرعية التي سيدعمها العالم كلّه، على الرغم من كلّ ما عليها، إذا جدّدت شرعيتها عبر الانتخابات، ومن خلال وضع آلية موثوقة للفترة الانتقالية ما بين الوضع الحالي ومرحلة خلافة الرئيس الحالي، الذي حان الوقت لخلافته، لإيجاد سلطة فعّالة يُعتمد عليها.
ولضمان فوزها في الانتخابات، بدّلت وغيّرت وفصّلت القوانين الانتخابية واللجان التحضيرية على مقاسها، فانتقلت من الدعوة إلى عقد مجلس وطني، كانت المصادر المطلعة تقول إنّه لو رأى الحياة لانتُخب فيه الرئيس لتجنّب الانتخابات الرئاسية التي يعتزم الأسير القائد مروان البرغوثي خوضها، ولكن مع معارضة أوروبية، وخصوصاً فرنسية، لانتخاب الرئيس من المجلس الوطني، والتهديد بمقاطعته ووقف دعمه، ومعارضة أميركية وإسرائيلية صارمة لعقد انتخابات مجلس وطني، وإرسال رسالة واضحة إلى رام الله أنّ الانتخابات الوحيدة المسموح بها، ويمكن السماح بها، هي الرئاسية والتشريعية وفق بروتوكول الانتخابات المتفرّع من اتفاق أوسلو (1993).
وتراهن القيادة الفلسطينية على أنّ المعارضة والمقاومة لم تحقّقا أهدافهما، ومطلوب دولياً وإقليمياً وإسرائيلياً نزع سلاحهما، ومرفوض أيضاً بقاء حركة حماس في السلطة في غزّة، كما تراهن على عدم طرح المعارضة بديلاً وطنياً متكاملاً وموحَّداً لما هو قائم، ولم تتّفق على رؤية موحَّدة، أو استراتيجية مشتركة، أو برنامج حدٍّ أدنى، أو قيادة موحَّدة، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام القيادة الحالية للتصرّف كما تشاء. ويبدو أنّ إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تُحترم نتائجها هدف بعيد المنال، على الرغم من ضرورة العمل بأقصى الجهود لتحقيقه، لعدّة أسباب. أولاً، لأنّ الاحتلال طرف رئيس فاعل في العملية الانتخابية، وهو قادر على منع الانتخابات أو السماح بها والتأثير فيها وفق مصالحه. وحتّى إذا سمح بإجرائها، نتيجة ضغوط أميركية أو دولية أو عربية، أملاً في ترجمة نتائج العدوان والإبادة إلى مكاسب سياسية، أو لضمان فوز ما يسمّى بـ"المعتدلين"، فإنّه يستطيع التأثير فيها في مختلف مراحلها. ويبدأ ذلك بفرض بروتوكول الانتخابات المنبثق عن اتفاق أوسلو، وهو ما يفسّر التحوّل أخيراً من التحضير لانتخابات المجلس الوطني إلى انتخابات تشريعية، ثمّ انتخابات رئاسية العام المقبل (2027)، مع الاتجاه إلى تعيين معظم أعضاء المجلس الوطني في الخارج بذريعة تعذّر إجراء الانتخابات، كما يسمح (ويُفهم من) قانون الانتخابات. كما تبرز قضية القدس، فيحصر بروتوكول أوسلو التصويت على مراكز البريد وبمشاركة بضعة آلاف فقط، وهو ما استُخدم عام 2021 ذريعةً لإلغاء الانتخابات.
ثانياً: من خلال ضغط الاحتلال على المرشَّحين المحتملين، أفراداً كانوا أم فصائل، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها، لمنعهم من الترشّح، أو اعتقالهم قبل الانتخابات أو بعدها إذا فازوا. وثالثاً لأنّ القيادة الفلسطينية صاغت اللوائح والقوانين والإجراءات الناظمة للانتخابات بصورة أحادية، بعيداً من التوافق الوطني، من دون مشاركة أو توافق، ولا حتّى تنسيق، مع فصائل ممثَّلة في منظّمة التحرير، مثل "الشعبية" و"المبادرة الوطنية"، ولا مع حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، ولا مع مؤسّسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلّة.

الرهان على الضغوط العربية والدولية، سيّما الأوروبية والأميركية، لتوفير انتخابات حقيقية، خاسر

كما تضمّنت التحضيرات تشكيل لجان أقصت معظم القوى والشخصيات المؤهَّلة لإعداد الدستور، وشكّلت لجاناً من لون واحد تقريباً من المجلس الوطني للإشراف على "انتخابات" الخارج، مع تردّد أحاديث في الكواليس عن نيّة لتأجيلها، وفرض شرط ولاء سياسي على المرشَّحين يتمثّل في الالتزام ببرنامج منظّمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية. وهو شرط يقوّض مبدأ التعدّدية الفكرية والسياسية والحزبية، ويحول دون التنافس بين قوائم وبرامج، ما يتحكّم بنتائج الانتخابات إلى حدّ كبير ويجعلها مضمونة النتائج، ويحوّل الانتخابات إلى أداة لتجديد شرعية القيادة والنهج الرسمي والأمر الواقع المأساوي، والتمهيد لاتفاق أسوأ من "أوسلو"، بدلاً من أن تكون الانتخابات مدخلاً لإحداث تغيير سياسي حقيقي.
وتكتمل هندسة الانتخابات عبر تعديلات متلاحقة على القوانين، منها خفض نسبة الحسم إلى 1%، بما يوحي ظاهرياً بتوسيع المشاركة السياسية، بينما قد يكون الهدف الفعلي تجاوز البرنامج الوطني عبر إضعاف ما تبقّى من الأحزاب والفصائل لمصلحة مراكز القوى والعائلات والعشائر والجهوية والقرى والبلدات. كما فُصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ورُفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى مائتي عضو، على الرغم من الأعباء المالية الإضافية في ظلّ الأزمة المالية المتفاقمة، مع تجاوز تمثيل فلسطينيي الداخل وعدم الإشارة إليهم، لا من قريب ولا من بعيد، وحصر تمثيل فلسطينيي الشتات بـ150 عضواً، خلافاً لما كان متّفقاً عليه سابقاً، على الرغم من أنّ عددهم يفوق بكثير عدد الفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة.
رابعاً، الرهان على الضغوط العربية والدولية، سيّما الأوروبية والأميركية، لتوفير انتخابات حقيقية، خاسر؛ لأنّ هذه الأطراف لا تريد مشاركة الفصائل التي تصنّفها إرهابيةً في الانتخابات، وتربط مواقفها في النهاية بالموقف الأميركي، الذي يريد انتخابات تفرز قيادة تتساوق مع الاحتلال ومخطّطاته، وتؤيّد السياسة الأميركية إزاء حلّ القضية الفلسطينية، بما فيها خطّة ترامب وما يسمّى بمجلس السلام.
وإذا تبيّن أنّ القوى المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، والمؤمنة بالمقاومة، ستوافق على المشاركة، حتّى إن بشكل غير مباشر، ومرشّحة للفوز أو حتّى الحصول على أقلية كبيرة تمنحها شرعية، فلن تمانع هذه الأطراف في إلغاء الانتخابات أو تزويرها أو مصادرة نتائجها، كما حدث عام 2021، على الرغم من أنّ الظروف آنذاك كانت أقلَّ سوءاً من الظروف الراهنة. وخامساً، فإنّ استمرار حرب الإبادة الجماعية، ومشاريع التهجير والضمّ والاستيطان والفصل العنصري وفرض السيادة، إلى جانب توجّه الحكومة الإسرائيلية إلى تصعيد العدوان في غزّة والضفّة الغربية عشية الانتخابات، بهدف تحسين فرصها الانتخابية، مع استمرار الانقسام الفلسطيني، يجعل الوقت غير مناسب، ولا الظروف الحالية، لإجراء الانتخابات. فهناك أولويات أخرى تتعلّق بالبقاء والعيش الكريم تحت ظلّ بيت، وتوافر العلاج والدواء والأمن. بل يزيد من احتمال أن تؤدّي الانتخابات، في ظلّ عدم التوافق على الإجراءات والقوانين والبرنامج السياسي والهدف من إجرائها، والتداعيات السلبية لنتائج مؤتمر "فتح" بعد تفشي الخلافات واتساع دائرة الغاضبين والمقصيّين، إلى تعميق الانقسام، وإشاعة الفوضى والاقتتال والفلتان الأمني، خصوصاً في ظلّ استمرار وتفاقم الانقسام، والإرهاصات والتنافس بين مراكز القوى داخل السلطة وحركة فتح. وهناك أنباء عن بدء الاستعداد لترشّح عشرات القوائم، معظمها من "فتح" والمحسوبين عليها. وسيناريو الفوضى يخدم الحكومة الإسرائيلية، وليس مستبعداً أن تعمل على الدفع نحوه للتخلّص من أي كيان أو إطار يجسّد هُويّة موحّدة للفلسطينيين، حتى لو كان متعاوناً مع الاحتلال.
وبناءً على هذا، ينبغي دراسة الخيارات المطروحة بعناية: المشاركة، أو المقاطعة، أو ربط المشاركة بتوفير الحدّ الأدنى من المتطلّبات الوطنية والديمقراطية. فالمشاركة مهمّة لأنّها يمكن أن تعيد المؤسّسة التشريعية إلى الحياة، وتشكّل هيئة تشريع ورقابة ومساءلة للسلطة التنفيذية، ومرجعية للسلطة، وحتّى للجنة غزّة، ووجودها بأيّ صيغة أفضل من عدم وجودها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عقد الانتخابات في ظلّ الشروط والقوانين والإجراءات الحالية يعني عملياً استبعاد كلّ من يرفض الالتزام ببرنامج منظّمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وفرض الولاء السياسي شرطاً للترشّح. ولا يجدي التقليل من أثر هذا الشرط، أو الادّعاء بإمكان الالتزام به شكلياً من دون التقيّد به فعلياً، أو القول إنّ برنامج منظّمة التحرير غير محدّد. فالمقصود عملياً الالتزام بمسار "أوسلو"، حتّى إن حُذفت كلمة "الالتزامات" من النصوص القانونية للتخفيف من القيود السياسية، إذ يبقى جوهر القيد قائماً، ويتيح الطعن القانوني في أيّ قائمة تخالف هذا الالتزام أثناء الحملة الانتخابية أو بعد الفوز.

يمكن أن تكون الانتخابات، رغم أنّها حاجة وطنية ملحّة، غطاءً لشرعية تزيّف إرادة الشعب الفلسطيني

وفي المقابل، فإنّ المقاطعة، في ظلّ حالة الجَزْر القائمة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب بدائل عملية جاهزة أو شبه جاهزة، خصوصاً إذا تمت من دون تبلور جبهة وطنية واسعة تمتلك رؤية بديلة متكاملة، ومن دون قائمة وطنية قوية مدعومة من أكبر عدد من الفصائل والمؤسّسات والشخصيات، سيكون من شأن الانتخابات، على الرغم من المقاطعة، أن تعزل القوى المُقاطِعة، وتمكين القيادة من الادّعاء بأنّها جدّدت شرعيتها وحصلت على تفويض سياسي لمواصلة النهج الذي أوصل الحالة الفلسطينية إلى أزمتها الراهنة. وهذا سيفتح الطريق للتوصّل إلى اتفاق يجعلنا نترحّم على "أوسلو"، شبيه بالذي صرّح به نفتالي بينت أخيراً. لذلك، لا يوجد خيار سهل، ما يجعل خيار المشاركة المشروطة أهون الخيارات. أي لا بدّ من أن تكون المشاركة مشروطةً بتوفير الحدّ الأدنى من المتطلّبات، وفي مقدّمتها الاتفاق على برنامج القواسم المشتركة، وضمان حرّية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، ورفض القيود السياسية، مع التأكيد على الموافقة على وحدانية تمثيل منظّمة التحرير، والتوافق على آليات إجرائها في القدس، وفي أماكن اللجوء التي يمكن إجراء الانتخابات فيها، ووضع أسس موضوعية واضحة لتعيين ممثّلي المناطق التي يتعذّر فعلاً إجراء الانتخابات فيها.
كما يقتضي هذا تأجيل انتخابات المجلس الوطني عدّة أشهر على الأقلّ، لاستكمال التحضيرات والتوصّل إلى توافق وطني، وإعداد سجلّ الناخبين، والتشاور مع الدول التي تستضيف جاليات فلسطينية، والاتفاق معها على آليات وموعد إجراء الانتخابات. كذلك، ينبغي التوافق على آلية لإشراك فلسطينيي الداخل في العملية الوطنية، بما يحفظ مكانتهم ولا يعرّضهم للمخاطر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إيجاد صيغة للتشاور والتنسيق بين المجلسَين الوطني والتشريعي ولجنة المتابعة العليا.
ويتعزّز خيار المشاركة كثيراً إذا أمكن الاتفاق على تشكيل قائمة وطنية موحَّدة تحظى بدعم معظم الفصائل والمؤسّسات والشخصيات الوطنية، وتستطيع الفوز بالأغلبية أو بعدد كافٍ للتأثير، وعلى تجاوز الفيتو الأميركي الإسرائيلي الأوروبي المفروض على مشاركة بعض الفصائل بصورة مباشرة، وهي تمتلك القدرة على توفير رقابة وطنية فعّالة على العملية الانتخابية، وهي رقابة أكثر أهمّيةً من الرقابة الدولية، والرقابة الداخلية القوية وحدها قادرة على منع التزوير أو كشفه.
كما يتعزّز هذا الخيار إذا تبنّت هذه القائمة ترشيح القائد مروان البرغوثي لرئاسة السلطة الفلسطينية، وقطع الطريق على محاولات تحييده واحتوائه من طريق ترؤّسه كتلة "فتح" في الانتخابات المقبلة، أو منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية بإصدار قانون بذلك، في ظلّ معلومات أفادت بأنّه ينوي الترشّح، كما فعل عام 2021.

لا لانتخابات فلسطينية تزوّر الإرادة الشعبية...نعم لانتخابات حرة ونزيهة