في خطوة تعكس التزاماً بتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين المرأة في الحكم المحلي، وقّع مجلس الظل النسوي والمجلس المحلي في بلدة رافات، بتاريخ 25 حزيران 2026، ميثاق شرف للتعاون والشراكة، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر المجلس المحلي بحضور 14 مشاركة ومشاركاً.

وشارك في اللقاء رئيس المجلس المحلي صادق جبر، ورئيس نادي شباب رافات أحمد علي أحمد، ورئيسة جمعية نساء بيتلو، وعضوة منتدى مجالس الظل نجوى إبراهيم، إلى جانب عضوات مجلس الظل وعدد من الشخصيات الرسمية والمجتمعية والنسوية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهمية بناء شراكة مؤسسية بين مجلس الظل النسوي والهيئة المحلية بما يعزز مشاركة النساء في الحياة العامة وعمليات التخطيط واتخاذ القرار، قبل أن يتم توقيع ميثاق الشرف من قبل ممثلة مجلس الظل نبيلة إسحق رازم ورئيس المجلس المحلي صادق فخري جبر.

ويهدف الميثاق الموقع إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم القيادات النسوية وبناء قدراتهن بما يعزز دورهن في خدمة المجتمع المحلي.

كما يحدد الميثاق التزامات كل من مجلس الظل والهيئة المحلية، وآليات التعاون بينهما، والتي تشمل عقد اجتماعات مشتركة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتشكيل لجان وفرق عمل مشتركة، وإعداد خطط عمل ومتابعة تنفيذها وتقييمها، إلى جانب توثيق الإنجازات وإبرازها أمام المجتمع المحلي.

وأكد المشاركون أن الشراكة بين مجالس الظل والهيئات المحلية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مشاركة النساء في التنمية المحلية وضمان إدماج احتياجاتهن وأولوياتهن في السياسات والخطط المستقبلية، فيما تم الاتفاق على أن يسري مفعول الميثاق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد والتحديث وفقاً للاحتياجات والمتغيرات المحلية.

وفي ختام اللقاء، جدد المشاركون التزامهم بتنفيذ بنود الميثاق الموقع وتعزيز التعاون المستدام بما يسهم في تمكين النساء، وتوسيع مشاركتهن في صنع القرار، ودعم مسارات التنمية المحلية الشاملة.

ويأتي توقيع الميثاق ضمن سلسلة اجتماعات تنفذها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بصفتها راعية للميثاق، في عدد من محافظات الضفة الغربية لتعزيز الشراكة بين مجالس الظل النسوية والهيئات المحلية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي (CIS)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida).