شمس نيوز - متابعة

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عما يُسمى بـ"مجلس السلام"، والتي زعمت عدم وجود مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ما يُسمى بـ"غزة الجديدة"، معتبرًا أنها تمثل محاولة خطيرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض ولاية الوكالة والتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد اليماحي في بيان صحفي، أن هذه التصريحات تمهد لفرض وقائع باطلة على الأرض تخدم مخططات إعادة تشكيل قطاع غزة بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن وكالة الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل تمثل شاهدًا أمميًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد الالتزام الدولي المستمر بحقوقهم إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وفي مقدمتها حق العودة واستعادة الممتلكات وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر رئيس البرلمان العربي من استخدام مصطلحات وصفها بالمضللة، مثل "غزة الجديدة"، معتبرًا أنها تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على مخططات تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي لقطاع غزة وفرض واقع قائم على التقسيم والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذه الطروحات تتزامن مع محاولات تقويض ولاية وكالة الأونروا والانتقاص من دورها، بما يخدم مساعي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والالتفاف على حقوقهم التاريخية والثابتة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، مؤكدًا أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم، وأن أي مشاريع أو تسميات سياسية تتجاوز الإرادة الفلسطينية والشرعية الدولية مصيرها الفشل.

وجدد اليماحي التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق ثابت يكفله القانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى التصدي لهذه الطروحات، والتمسك باستمرار ولاية وكالة الأونروا ودعمها سياسيًا وماليًا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضيتهم أو الالتفاف على حقوقهم التاريخية والقانونية، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.