أدان حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، ما تم تداوله من تسريبات وتصريحات  ما يسمى بـ”مجلس السلام”، والتي تدعو إلى إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) واستبدالها بكيانات أخرى تحت مسميات مختلفة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن هذه الطروحات لا يمكن فصلها عن حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة ، إذ تكشف أن الهدف لا يقتصر على تدمير الإنسان الفلسطيني ومقومات حياته، بل يمتد إلى تصفية حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، عبر استهداف الأونروا باعتبارها الشاهد الأممي على النكبة ، وتجسيد المسؤولية القانونية والسياسية للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الحزب أن الأونروا ليست مؤسسة إغاثية يمكن إلغاؤها أو استبدالها بقرار سياسي، وإنما وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (302) الصادر عام 1949، وتعمل بتفويض متجدد من الأمم المتحدة إلى حين ضمان حق العودة  اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194. ولذلك، فإن أي محاولة للمساس بولايتها أو استبدالها تمثل اعتداءً على الشرعية الدولية، ومحاولة للتنصل من الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحذّر حزب الشعب الفلسطيني من أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً من مشروع يهدف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وفرض وقائع سياسية جديدة بقوة الحرب، وهو ما يستوجب موقفاً دولياً حازماً يحمي الوكالة ويفشل محاولات تقويض دورها.

ودعا الحزب الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى رفض هذه الطروحات بشكل قاطع، وتجديد الالتزام بولاية الأونروا، وتأمين التمويل اللازم لها، وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والقانونية ، باعتبارها وكالة أممية لا يجوز الالتفاف على تفويضها أو استبدالها إلا بقرار من الأمم المتحدة، وبعد التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.