قال المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة شهد خلال الأشهر الماضية حالة من الركود التضخمي نتيجة اختلال حاد في العرض والطلب، مرجعا ذلك إلى إجراءات إسرائيلية أثرت على حركة التجارة والأسواق.

وأوضح أبو قمر أن القيود المفروضة على دخول البضائع، وتقليص أعداد الشاحنات التجارية، وحصر عمليات الاستيراد بعدد محدود من التجار، إلى جانب ارتفاع تكاليف التنسيق، ساهمت في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن تراجع مصادر الدخل واستنزاف مدخرات الأسر ونقص السيولة النقدية أدى إلى ضعف القدرة الشرائية، ما جعل الأسواق تعاني من حالة ركود متزامنة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهي أبرز سمات الركود التضخمي.