تغطية خاصة - راية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة خاصة لعرض ومناقشة نتائج دراسة متخصصة بعنوان "إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس"، والتي أعدها الباحث والمختص في الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحيم طه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الائتلاف المستمرة لدعم الإصلاح الحكومي، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في إدارة المال العام عبر تقييم مخاطر الفساد واقتراح الحلول الفعّالة للحد منها.

وفي حديث خاص بـ "شبكة راية الإعلامية" على هامش الجلسة، أوضح الدكتور عبد الرحيم طه أن الدراسة استهدفت بشكل أساسي تقييم مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، مشيراً إلى أن النطاق الدراسي انحصر في موضوعين رئيسيين؛ الأول يركز على تقييم مخاطر الفساد في القرار المتعلق بتسجيل البيان الجمركي، في حين تناول الموضوع الثاني القرار المتعلق بالتدقيق اللاحق على هذه البيانات.

وأضاف طه أن دراسات مخاطر الفساد تهدف بالدرجة الأولى إلى تقييم نقاط اتخاذ القرار، لمعرفة مدى احتمالية وقوع أي انحراف في عمليات تسجيل وتنظيم البيانات الجمركية أو خلال التدقيق اللاحق عليها، إلى جانب قياس حجم أثر هذا الانحراف وتحديد ما إذا كان مرتفعاً أم منخفضاً.

وحول أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة، شدد د. طه لـ "راية" على ضرورة رفد الإدارة العامة للجمارك والمكوس بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين والقادرين على القيام بالأعمال المناطة بهم، بما يتناسب مع الحجم الكبير للبيانات الجمركية التي يتم تسجيلها وتنظيمها يومياً. كما دعا إلى تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للعمل الجمركي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية باتت قديمة ولا تتواءم مع التطورات المعاصرة، فضلاً عن خلوها من القواعد الأساسية المتعلقة بحوكمة العمليات الجمركية.

وقد شهدت الجلسة حضوراً رسمياً وازناً تمثل بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية والتخطيط، فهمية حجي، إلى جانب لفيف من المختصين والمهتمين والشخصيات الاعتبارية.

وتخللت الفعالية نقاشات مستفيضة ومداخلات معمقة تناولت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات مقترحة، وسط تطلعات بأن تسهم هذه المخرجات في تطوير عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس وتجذير مبادئ النزاهة والمساءلة في المؤسسات الرسمية.