طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، ب فتح تحقيق في ثلاث غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد 24 مدنيا، معتبرة أنها قد ترقى إلى "جرائم حرب".

وأفادت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، بأن الغارات الإسرائيلية الثلاث التي "أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا، وأبادت عائلات بأكملها، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب".

وشملت الهجمات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب صيدا، وذلك بين 6 و13 آذار/ مارس

ونقلت المنظمة عن نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها، كريستين بيكرلي، قولها: "في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، ما يُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين".

واعتمد تحقيق المنظمة على مقابلات مع 15 شخصا، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحافيون زاروا مواقع الغارات، إضافة إلى مسؤولين محليين.

وبناء على الأدلة التي جمعتها، خلصت العفو الدولية إلى أن لديها "أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين".

كذلك دعت بيكرلي الدول إلى أن "تفرض بشكل فوري حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا".

وذكرت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، ردا على أسئلة وجهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بينها الغارات الثلاث، قالت إن بعضها استهدف "أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى إلى "المراجعة".

غير أن التقرير أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم "أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة"، في حين اتهمت حزب الله بأنه "يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

ومنذ بدء العدوان على لبنان استشهد أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات اللبنانية.