في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، وما تواجهه النساء من تحديات متزايدة نتيجة النزوح وتراجع فرص المشاركة في الحياة العامة، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان “دور النساء في العمل السياسي”، بمشاركة عضوات مجلس ظل بلدية دير البلح، وذلك في أحد مراكز الإيواء، ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France.

وتأتي هذه الورشة ضمن المسار البرامجي لمجلس الظل النسوي في دير البلح، الذي تعمل الجمعية من خلاله على تعزيز مشاركة النساء في الشأن العام، وتطوير قدراتهن القيادية، وتمكينهن من المساهمة في رسم الأولويات المجتمعية، والمشاركة في الحوار مع الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا التي تمس النساء والمجتمع.

وركزت الورشة على مفهوم العمل السياسي باعتباره أداة للمشاركة المجتمعية والتأثير في السياسات المحلية، واستعرضت واقع مشاركة النساء والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحد من حضورهن في مواقع صنع القرار، مع التأكيد على أهمية توسيع تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمبادرات المجتمعية بوصفه مدخلاً لتحقيق تنمية أكثر شمولاً وعدالة.

كما ناقشت المشاركات مفهوم الصمود المجتمعي الفعّال باعتباره قدرة النساء على تنظيم المبادرات المحلية، وبناء شبكات الدعم، والتأثير في القرارات التي تمس حياتهن، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتضمن اللقاء تدريباً عملياً على مهارات الحوار والتأثير، وبناء العلاقات، والعمل الجماعي، والتخطيط للمبادرات المجتمعية، بما يسهم في تطوير قدرات عضوات مجلس الظل على قيادة مبادرات تستجيب لأولويات النساء في دير البلح.

وأكدت المشاركات أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز ثقتهن بقدراتهن على المشاركة في الشأن العام، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات وصياغة مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات النساء والمجتمع، مشددات على أهمية استدامة هذا النوع من البرامج في ظل التحديات الراهنة.

وتندرج هذه الجهود ضمن أهداف مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الذي يسعى إلى توسيع الفضاء المدني، وتعزيز الحوار الشامل، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفاعلة في عمليات التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي، بما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً.