أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها لاستئناف زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم وفق المعايير والإجراءات القانونية المعترف بها دوليًا، في وقت يتواصل فيه الحوار مع السلطات الإسرائيلية بشأن آلية تنفيذ هذه الزيارات.

وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية، محمد عبد الله، في حديث لإذاعة "راية"، إن اللجنة على علم بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بزيارات المعتقلين، لكنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الحوار الثنائي مع السلطات الإسرائيلية، لكونه يتم بسرية بهدف حماية المستفيدين من الزيارات وضمان نجاحها.

وأوضح أن اللجنة تتمسك بتطبيق المعايير نفسها المعمول بها في مختلف النزاعات المسلحة حول العالم، مؤكداً أن آليات زيارة المعتقلين لا يمكن أن تختلف من سياق إلى آخر، وأن الهدف هو تمكين فرق اللجنة من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز والاطلاع على ظروف الاعتقال والتأكد من توافقها مع أحكام اتفاقيات جنيف، ولا سيما الاتفاقية الرابعة.

وأضاف عبد الله أن من أبرز مهام اللجنة إبلاغ عائلات المعتقلين بمصير ذويهم وأوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، وهو الدور الذي تعذر القيام به منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد تعليق الزيارات.

وأشار إلى أن اللجنة لم توقف اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية، سواء قبل أو بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرار منع الزيارات غير قانوني، معتبراً أن القرار يمثل "خطوة إيجابية" تؤكد أهمية تمكين اللجنة من زيارة جميع المعتقلين، بغض النظر عن أسباب احتجازهم، باعتبار ذلك التزامًا يفرضه القانون الدولي الإنساني.

ورفض عبد الله التعليق على الجهة التي تعرقل تنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً أن هذا الأمر يندرج ضمن الحوار الثنائي السري بين اللجنة والسلطات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، قال عبد الله إن اللجنة تتابع التقارير الإعلامية بشأن ظروف الاحتجاز، كما أجرت مقابلات مع معتقلين أُفرج عنهم خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن ما وثقته اللجنة وما استمعت إليه من شهادات "يثير القلق".

وشدد على أن جميع المعتقلين يتمتعون بحقوق يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بغض النظر عن أسباب احتجازهم، مؤكداً أن حماية هذه الحقوق تمثل جوهر عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الامتناع عن الخوض في تفاصيل إضافية حفاظًا على سرية المقابلات والحوار مع المعتقلين.