متابعة قدس الإخبارية: تواصل سلطات الاحتلال احتجاز عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة رغم انتهاء محكومية عدد منهم، في خطوة يصفها حقوقيون بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يواصل ارتكاب "جريمة قانونية وإنسانية" عبر احتجاز 43 أسيرًا من قطاع غزة، انتهت مدة محكومية عدد منهم، فيما ستنتهي محكوميات آخرين تباعًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأوضح المكتب أن الاحتلال يواصل احتجاز الأسرى الذين أنهوا مدة محكومياتهم، أو يُتوقع أن يمتنع عن الإفراج عن آخرين فور انتهاء محكومياتهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن من بين الأسرى من انتهت محكومياتهم منذ أشهر، إلا أنهم ما زالوا رهن الاعتقال دون أي سند قانوني أو قرار قضائي يبرر استمرار احتجازهم، بينما يستكمل بقية الأسرى مدد محكومياتهم خلال ما تبقى من العام الجاري.

وأكد المكتب أن استمرار احتجاز أي أسير بعد انتهاء مدة محكوميته يُعد احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسرى فور انتهاء مدد محكومياتهم.

ويقبع في سجون الاحتلال اليوم أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء وآلاف المعتقلين الإداريين، وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في وقت تشهد فيه السجون تصعيدًا غير مسبوق في سياسات التنكيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتوثق مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تعرض الأسرى لأشكال واسعة من الانتهاكات، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والاعتداءات بالضرب والإهانة، إلى جانب منع الزيارات وفرض إجراءات عقابية جماعية.

كما استشهد عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، في ظل استمرار إخفاء مصير عدد من معتقلي غزة ورفض الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، وسط تحذيرات من استمرار سياسة الإخفاء القسري والانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.