ترجمة خاصة - شبكة قدس: فشل الاتحاد الأوروبي مجددًا في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أخفق وزراء خارجية دوله في اعتماد أي من المقترحات الخاصة بتقييد التجارة مع المستوطنات، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة الدول الأعضاء بالتحرك بشكل منفرد وفرض إجراءات عقابية على الاحتلال، إذا استمر الاتحاد في عجزه عن اتخاذ موقف موحد.

وقالت المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا-روساس، إن استمرار غالبية الدول الأعضاء، بقيادة ألمانيا وإيطاليا، في عرقلة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي "أمر يتجاوز حدود الخزي"، مؤكدة أن الدول التي تعلن التزامها بالقانون الدولي لا يمكنها الصمت بينما يعمل آخرون على تقويض المبادئ التي يزعمون الدفاع عنها.

ودعت المنظمة أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو/تموز، إلى استثمار موقعها لدفع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، مشيرة إلى أن تاريخها في مواجهة الاستعمار ودورها في مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يمنحانها مكانة تؤهلها لقيادة جهود محاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في التحرك بشكل جماعي، فإن على الدول الأعضاء تعليق جميع أشكال التعاون مع الاحتلال التي قد تسهم في انتهاكاته للقانون الدولي، بما يشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة ومعدات وتقنيات المراقبة إليه، إضافة إلى حظر كامل للتجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت المنظمة على أن الاتحاد الأوروبي يواصل السماح للاحتلال بالإفلات من أي عواقب حقيقية، رغم ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، بما يشمل حملة التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وارتكاب جرائم حرب في لبنان.

وأضافت أن صفحات التاريخ ستميز بين الدول التي تقاعست عن التحرك في مواجهة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وتلك التي وقفت إلى جانب الإنسانية.

وكان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد اجتمع في 13 يوليو/تموز لبحث خيارات قدمتها المفوضية الأوروبية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلا أن الوزراء فشلوا في التوصل إلى توافق لاعتماد أي منها.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء ملزمون، بموجب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، بمنع التجارة والاستثمارات التي تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، معتبرة أن فرض حظر أوروبي شامل على التجارة والاستثمار مع المستوطنات يمثل الحد الأدنى للوفاء بهذه الالتزامات.