عقّبت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، 14 يوليو 2026، على استهداف نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع، معتبرةً أن استمرار استهداف جهاز الشرطة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إصرار إسرائيل على استهداف جهاز الشرطة المدني يعكس “إمعانًا في الجريمة”، محذّرة من أن غياب المساءلة الدولية يمنح غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات بحق المؤسسات المدنية.

وانتقدت الوزارة تصريحات نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام التي تتعلق بجهاز الشرطة في المنطقة ذاتها، معتبرة أنها تضمنت “ادعاءات غير صحيحة”، ودعت إلى فتح تحقيق في هذه التصريحات، ومساءلة الجهات المعنية.

اقرأ أيضا/ بالفيديو والصور: 7 شهداء في قصف إسرائيلي لنقطة شرطة بمخيم جباليا شمال قطاع غـزة

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك العاجل، والضغط على إسرائيل لوقف استهداف جهاز الشرطة، داعية الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى ممارسة دورهم في وقف هذه الانتهاكات.

ودعت كذلك المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ إجراءات لملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أن جهاز الشرطة يواصل أداء مهامه في خدمة المواطنين وفق القانون، رغم الظروف التي يشهدها قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة

حول استمرار جرائم الاحتلال بحق منتسبي جهاز الشرطة

أقدم الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة، إذ هاجمت طائراته نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بأربعة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا وبرفقته خمسة من الضباط والعناصر، ومواطنة تواجدت في المكان.

اقرأ أيضا/ حمـاس تعقّب على استشهاد 7 من ضباط وعناصر الشرطة شمال غـزة

إن إصرار الاحتلال على استهداف جهاز الشرطة، يمثل إمعاناً في الجريمة وضرباً بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وإن إفلات الاحتلال وقادته من المحاسبة منحه ضوءاً أخضر باستمرار استهداف الشرطة بالرغم من كونها جهازاً مدنياً محمياً بموجب القانون الدولي.

وقد جاءت هذه الجريمة عقب تصريحات نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، والتي أكال فيها من سيلاً من الافتراءات والأكاذيب لجهاز الشرطة في ذات المنطقة التي وقع فيها الاستهداف ظهر اليوم، وإن ذلك يضع علامات استفهام كبيرة أمام الدور الذي يقوم به "نائب منسق الأمم المتحدة" في الانحياز للاحتلال وتوفير غطاء لجرائمه بحق جهاز الشرطة.

نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل إزاء التصريحات التي أدلى بها نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، وفي ذات السياق ندعو لقيام الأمم المتحدة بواجبها في الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي باستمرار استهداف جهاز الشرطة.

كما ندعو مجدداً كافة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، لممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة، وندعو المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للاضطلاع بمهامها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة قادة الاحتلال وضباط جيشه المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية.

نؤكد أن جهاز الشرطة يقوم بواجبه في خدمة المواطنين في قطاع غزة وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني، ويمارس دوره في مساندة المواطنين في ظل الظروف الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة بسبب حرب الإبادة.