ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قررت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، الإبقاء على تصنيف "إسرائيل" دون تغيير عند مستوى "Baa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدم خفضه، ومع ذلك، حذر تقرير الوكالة، من أن الثمن الاقتصادي للواقع الأمني الجديد سيرافق "إسرائيل" لسنوات.

ووفق ما نقل موقع "والا" العبري، فإنه بالنسبة لوزارة المالية في حكومة الاحتلال، يُعد ذلك تخفيفاً كبيراً، لكن من يقرأ التقرير الكامل يدرك أن الاحتفالات يجب أن تكون محدودة.

وأوضح الموقع، أنه رغم أن موديز ترى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل إظهار قدرة تحمل لافتة حتى خلال فترة الحرب، فإنها تحذر من أن الثمن الاقتصادي للواقع الأمني الجديد سيرافق "إسرائيل" لسنوات مقبلة.

ووفقاً لتقرير موديز، فإن الحرب لم تخلق مجرد نفقات لمرة واحدة، بل أدت إلى تغيير هيكلي، ومن المتوقع أن تصل النفقات العسكرية في السنوات المقبلة إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي كمعدل متوسط، مقارنة بنحو 4% قبل الحرب. وترى موديز أن هذا أحد الأسباب الرئيسية التي ستجعل الحيز المالي لحكومة الاحتلال محدوداً أكثر أيضاً في السنوات القادمة.

كما يُتوقع أن يبقى العجز مرتفعاً، وتقدر موديز أنه سيصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.4% عام 2027. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة الدين إلى الناتج، التي بلغت 68.5% عام 2025، يُتوقع أن ترتفع وتستقر حول 70%.

ورغم ذلك، لا ترى موديز أن هذه المعطيات تبرر في هذه المرحلة خفضاً إضافياً للتصنيف، ووفقاً لتقديراتها، فإن قدرة حكومة الاحتلال على جمع رأس المال في الأسواق الدولية، وأداء قطاع الهايتك منذ الحرب، توازن — في الوقت الحالي على الأقل — بين ارتفاع الدين وزيادة النفقات العسكرية.

ووفقا لـ موديز، تواصل "إسرائيل" الاستفادة من قطاع الهايتك القوي، وسوق عمل مستقر، ونظام مالي قوي، ووصول جيد إلى أسواق رأس المال العالمية، وقد مكّنت هذه العوامل الاقتصاد من مواصلة العمل حتى خلال فترة مرتفعة من عدم اليقين الأمني.

كما أن توقعات النمو لدى الوكالة تعكس تفاؤلاً حذراً، فبعد نمو بنسبة 2.9% عام 2025، تقدر موديز أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3.7% عام 2026 وبنسبة 5% عام 2027، مع تعافٍ تدريجي للنشاط الاقتصادي.

كما يُتوقع أن يتراجع التضخم، وتقدر موديز أن معدل التضخم، الذي بلغ نحو 3% عام 2025، سينخفض إلى 1.9% عام 2026، وبعد ذلك سيستقر حول 2% كمعدل متوسط.