قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي" ناقش منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري 9 مخططات استيطانية، تعكس استمرار النهج القائم على تسريع أدوات التخطيط الاستيطاني، باعتبارها إحدى أكثر وسائل فرض الوقائع على الأرض فاعلية.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أن المخططات التسعة خضعت لإجراءات المصادقة والإيداع، وهي لا تمثل مجرد توسعات عمرانية اعتيادية، وإنما تشكل جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف تعزيز الكتلة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر الجمع بين التوسع الأفقي للمستعمرات والتكثيف العمراني داخلها، بما يضمن استيعاب أعداد أكبر من المستعمرين، وتعزيز ديمومة المشروع الاستيطاني.

وأوضحت أن المعطيات تكشف أن الاحتلال يواصل الاستثمار في المستوطنات القائمة أكثر من تركيزه على إنشاء مستعمرات جديدة، إذ خصصت المخططات ما يزيد على 1069 دونما من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفعت نحو إنشاء 1024 وحدة استيطانية جديدة، توزعت بين 455 وحدة تمت المصادقة عليها و569 وحدة أودعت لاستكمال إجراءات اعتمادها.

ولفتت إلى أن هذا التوزيع مؤشر على استمرار العمل بوتيرة مرتفعة في مختلف مراحل العملية التخطيطية، بما يضمن تدفقا متواصلا لمشاريع البناء الاستيطاني خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الهيئة أن التركيز على شمال الضفة الغربية يبرز من خلال المصادقة على مخطط توسيع مستوطنة "مبو دوتان" بإضافة 455 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 539 دونما من أراضي بلدة عرابة بجنين، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها هذه المنطقة منذ أشهر، سواء على مستوى العمليات العسكرية أو مشاريع البنية التحتية أو إعادة تأهيل المستوطنات المحيطة، الأمر الذي يعكس انتقال شمال الضفة الغربية إلى مركز متقدم في أولويات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه في المقابل، تظهر محافظة الخليل باعتبارها إحدى أهم ساحات التوسع الاستيطاني الحالي، بعد إيداع مخططين كبيرين في مستعمرتي "بيت حجاي" وعأسائيل (جرى إقرار تحويلها من بؤرة لمستوطنة مطلع 2023) لإضافة 567 وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 519 دونما، وهو ما يعكس استمرار العمل على تعزيز الكتل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، وربطها بشبكات الطرق والبنية التحتية، بما يرسخ الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ويحد من إمكانيات التوسع العمراني الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على إنشاء وحدات جديدة، إذ تكشف المخططات أيضاً عن مسار موازٍ يتمثل في إعادة هندسة الأنظمة التخطيطية داخل المستوطنات، من خلال تعديل خطوط البناء، وتغيير استعمالات الأراضي من تجارية إلى سكنية، وتعديل تعليمات البناء وآليات تسويق الأراضي وتقسيم القطع.

وأكدت أنه رغم أن هذه التعديلات تبدو ذات طابع فني، فإنها تشكل في الواقع أدوات تخطيطية، تسمح بزيادة الكثافة الاستيطانية، واستغلال المساحات المتاحة إلى أقصى حد، بما يقلل الحاجة مستقبلاً إلى استملاك أراضٍ إضافية لتحقيق التوسع العمراني.

وأوضحت الهيئة أن هذه المخططات تشير إلى أن التخطيط الاستيطاني لم يعد يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل أصبح منظومة متكاملة لإعادة تشكيل الحيز الجغرافي الفلسطيني، من خلال تطوير المستوطنات القائمة وتحديث أنظمتها التخطيطية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، في مقابل استمرار خنق التجمعات الفلسطينية وحرمانها من أي أفق تخطيطي أو عمراني، بما يحول التخطيط إلى أداة مركزية لترسيخ الضم الفعلي وإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.