أكد الباحث في الشؤون السياسية والقانونية علي أبو حبلة، أن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، أو حاكم ولاية نيويورك، لا يملكان أي صلاحية قانونية لإصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استناداً إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن مثل هذه القرارات تدخل ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وليس السلطات المحلية.

وأوضح أبو حبلة، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الدستور الأمريكي يقوم على مبدأ توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات والسلطات المحلية، وأن إدارة السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأجنبية تُعد اختصاصاً حصرياً للسلطة الفيدرالية، وهو ما استقر عليه الاجتهاد الدستوري الأمريكي.

وأضاف أن أي قرار يتعلق باعتقال رئيس دولة أو رئيس حكومة أجنبي لا يمكن أن يصدر عن عمدة مدينة أو حاكم ولاية، بل يخضع لاختصاص السلطة التنفيذية الفيدرالية والقضاء الفيدرالي، مؤكداً أن السلطات المحلية لا تملك الصلاحيات القانونية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشار أبو حبلة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بما فيها شرطة نيويورك، تعمل في إطار القانون الأمريكي الداخلي فقط، ولا تمتلك اختصاصاً مستقلاً لتنفيذ قرارات صادرة عن هيئات قضائية دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يصدر سند قانوني فيدرالي أو أمر من القضاء الأمريكي المختص.

وأكد أن أي محاولة لتنفيذ مذكرة توقيف دولية بصورة مستقلة من قبل السلطات المحلية ستكون عرضة للإبطال الفوري لمخالفتها قواعد الاختصاص الدستوري والقانوني في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار مذكرة توقيف محلية قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، أوضح أبو حبلة أن وجود مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يختلف عن آلية تنفيذها، مشيراً إلى أن المحكمة تستمد ولايتها من نظام روما الأساسي، بينما يعتمد تنفيذ أوامر القبض على تعاون الدول الأطراف في هذا النظام.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي ليست دولة طرفاً فيه، كما أن السياسة الأمريكية المتبعة منذ سنوات تقوم على رفض إخضاع المواطنين الأمريكيين أو مسؤولي الدول الحليفة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنه لا يوجد في التشريع الفيدرالي الأمريكي أي نص قانوني يُلزم السلطات الأمريكية بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يجعل تنفيذ أي مذكرة توقيف بحق مسؤول أجنبي داخل الولايات المتحدة خاضعاً للقرار الفيدرالي والقوانين الأمريكية، وليس للسلطات المحلية.