فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت هولندا حظر استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن القرار ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم الإسهام في استمرار الاحتلال غير القانوني.

وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون.

وتزايدت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.

ويعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الخارجية الهولندية إنه "من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وأوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل "استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية".

وأفادت منظمة "غلوبال إيكو" غير الحكومية والتي تتولى متابعة قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال في تقرير صدر في حزيران/يونيو، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة "بلغا" البلجيكية.

وذكرت الوكالة، أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية قرارا بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ويُدخل هذا القرار تعديلات على مرسوم ملكي صادر في 30 ديسمبر 1993، ينظم استيراد وتصدير وعبور السلع والتقنيات المرتبطة بها، ليضع بموجبه قواعد خاصة صارمة بالسلع الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية لنهر الأردن، بما فيها القدس.

وسيُطبق الحظر ضمن نظام الترخيص المسبق القائم أصلا، ليخضع بذلك لمنظومة التراخيص والرقابة والعقوبات المعمول بها حاليا في بلجيكا.

وبموجب هذه الآلية، يُفرض الرفض التلقائي لأي تصريح استيراد إذا "أشارت المستندات، أو أمكن الافتراض، أن السلع المراد استيرادها صادرة عن مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ويمنح مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 120 يوما للامتثال قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل.