قدمت النيابة العامة الإسرائيلية طلبا غير مسبوق إلى المحكمة المركزية في اللد بسحب مواطنة أسيرين أدينا بالتخابر مع حركة حماس، وذلك بناء على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى صلاحيات وزير الداخلية، وبمصادقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة اليوم، الأربعاء.

والأسيران اللذان قرر نتنياهو سحب مواطنتهما هما راني عوف وشادي عايدي، وهما من سكان شمالي البلاد.

وفي العام 2024 حُكم على راني عوف بالسجن الفعلي لمدة 11 سنة والسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة، وحكم على شادي عايدي بالسجن لمدة 5.5 سنوات والسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة.

وحسب بيان النيابة، أدين الأسيران "بمخالفات مساعدة العدو في أثناء الحرب وتسليم معلومة إلى العدو بهدف المس بأمن الدولة. وأدين راني عوف بارتكاب مخالفة الكشف عن قرار بالخيانة والاتصال مع عميل أجنبي".

وأضاف بيان النيابة أن "طلب سحب المواطنة شُدّد بعد صدور الحكم على أن الاثنين نفذا أعمالا من أجل شل أجهزة محوسبة ومعلومات لشركة سلكوم في أثناء حرب أو عملية عسكرية، وذلك على خلفية قومية وأيديولوجية، انطلاقا من رغبتهما المشتركة بالمساعدة في كفاح المنظمات الإرهابية الفلسطينية ضد إسرائيل بواسطة إلحاق ضرر ببنية تحتية لاتصالات مركزية في إسرائيل، وبذلك إلحاق ضرر بأمن الدولة".

يشار إلى أن عوف كان مهندسًا في "سلكوم"، وعايدي عمل مستشارا خارجيا لـ"سلكوم"، وتدعي لائحة الاتهام أنه قدّم معلومات تهدف إلى اقتحام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة، واعتقلا في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2022.