أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، التمدد الممنهج لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتوسيعه لما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، مؤكداً أنه تحول من علامة ميدانية مؤقتة مرتبطة باتفاقيات وقف إطلاق النار إلى أداة لابتلاع الأراضي وفرض التهجير القسري والواقع الجغرافي والديموغرافي الجديد بقوة السلاح.

وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان صحفي له، أن المناطق المقيدة للوصول اتسعت لتلتهم نحو 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة بعد أن كانت تُقدر بـ 53%، مشيراً إلى رصد تقدم للآليات والمكعبات الإسمنتية في المحافظة الوسطى بمسافة تتراوح بين 300 و350 متراً غرباً، ما أدى لمصادرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنازل سكنية.

وأضاف البيان أن تقدم الاحتلال في عمق الأحياء السكنية بمحافظة غزة فرض حصاراً خانقاً دفع عشرات العائلات للنزوح القسري، فيما تحولت المناطق المحاذية للخط في الشمال إلى مناطق عسكرية مفتوحة تم فيها تسوية المنازل بالأرض من شارع السكة حتى دوار الشيخ زايد، مع إقامة سواتر ترابية وأبراج مراقبة لقنص المواطنين.

وحذر البيان من تحول الاقتراب من "الخط الأصفر" إلى حكم بالإعدام الميداني، حيث وُثق ارتقاء 23 شهيداً خلال أسبوع واحد (بين 13 و20 يوليو الجاري)، ليرتفع إجمالي الشهداء في هذه المناطق إلى أكثر من 1165 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار، وذلك جراء القصف وإطلاق النار واستخدام طائرات "الكواد كابتر" لترويع السكان وإجبارهم على الإخلاء.

وبين الإعلامي الحكومي أن هذا التوسع العسكري تسبب بكارثة خدمية وبيئية بعدما عجزت طواقم البلديات عن الوصول إلى نحو نصف مساحة المناطق السكنية، مما حال دون تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وغرف التحكم، مهدداً بانفجار أزمة صحية بيئية غير مسبوقة في ظل تكدس مئات الآلاف من النازحين بمساحات ضيقة.

وأكد أن ما يجري هو مسار سياسي يسعى الاحتلال من خلاله إلى تحويل الوجود العسكري المؤقت إلى واقع طويل الأمد والتنصل من التزامات اتفاقيات وقف إطلاق النار التي نصت على انسحابات تدريجية كاملة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف التمدد العسكري وإلزام الاحتلال بالتراجع الفوري، داعياً المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية لتوثيق جرائم القتل الميداني والتهجير القسري وإدراجها ضمن ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.