أثار إعلان مجلس وزراء جمهورية ناورو عن نية حكومتهم افتتاح سفارة لها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، موجة تنديد فلسطينية وإسلامية واسعة، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الأممية وتواطؤاً مع السياسات الاستعمارية للاحتلال.

الخارجية الفلسطينية: اعتداء على حقوق شعبنا وتشجيع للاحتلال

فقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار، معتبرة إياه اعتداءً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الخارجية، في بيان لها، حكومة ناورو إلى عدم الانجرار خلف قرارات سلطات الاحتلال ومخالفة حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن جميع التدابير التي يتخذها الاحتلال في القدس باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها. وشددت الوزارة على أن:

"أي اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، يمثل انتهاكاً للالتزامات الدولية وتقويضاً للإجماع العالمي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، فضلاً عن كونه يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها وسياساتها الاستعمارية".

وطالبت الوزارة جمهورية ناورو بالتراجع الفوري عن هذا القرار بما يحفظ فرص تحقيق السلام على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المنظمات الإقليمية والدولية والدول الصديقة للوقوف أمام مسؤولياتها لحماية الحقوق الفلسطينية.

منظمة التعاون الإسلامي: خطوة تقوّض حل الدولتين

وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للقرار، مؤكدةً أن هذه الخطوة غير القانونية تمثل تقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت الأمانة العامة رفضها المطلق لهذا الإجراء، مبيّنةً أنه يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980، اللذين يؤكدان بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديموغرافي، ويدعوان الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.

ودعت المنظمة حكومة ناورو إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والتراجع عن القرار، ودعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.