رام الله - شبكة قدس: رحبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، بالبيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والذي دعا أجهزة السلطة إلى وقف ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، واحترام القرارات القضائية، وضمان حقوق جميع المحرومين من حريتهم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن الموقف الأممي يعكس خطورة الانتهاكات التي حذرت منها مرارًا، إلى جانب عائلات المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتها استمرار الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء السياسي والنشاط الصحفي، واحتجاز مواطنين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، فضلًا عن شهادات متكررة بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التحقيق والاحتجاز.

وأكدت أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ قرارات الإفراج دون تأخير أو انتقائية.

كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة.

وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، والفصائل والقوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بتحمل مسؤولياتها والضغط من أجل حماية الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب داخل مراكز احتجاز أجهزة السلطة.

ويأتي البيان في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة، وسط اتهامات متكررة بملاحقة معارضين ونشطاء على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي، إضافة إلى تسجيل شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التوقيف، وهو ما أثار انتقادات من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية.