صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أربع سنوات إضافية، رغم من معارضة كل من روسيا وإسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة بإعادة تقييم تمويلها ومشاركتها.

وسلّط التصويت الضوء على تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمم المتحدة، في ظل تقليص واشنطن تمويل عدد من وكالات المنظمة وانسحابها من عشرات هيئاتها.

 في المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان يكتسب أهمية متزايدة مع تنامي نفوذ الأنظمة الاستبدادية حول العالم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد رشّح تورك لولاية ثانية مع اقتراب انتهاء ولايته الحالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، علماً أنه عمل معه عن كثب خلال فترة توليه الأمانة العامة.

وأقرّت الجمعية العامة ترشيح غوتيريش بأغلبية 144 دولة مؤيدة، مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

ويُذكر أن منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أُنشئ عام 1993، ويضطلع بدور محوري في رصد أوضاع حقوق الإنسان والتنديد بانتهاكاتها وتآكل الحريات في مختلف أنحاء العالم.