الكاتب: د. مازن الخطيب

على امتداد تاريخ الحركة الرياضية الفلسطينية، كانت الرياضة أكثر من مجرد منافسة على الميداليات أو اعتلاء منصات التتويج؛ فقد شكلت إحدى أدوات الحضور الوطني الفلسطيني، وحملت اسم فلسطين إلى المحافل العربية والقارية والدولية في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً... ولهذا، فإن أي حديث عن الرياضة الفلسطينية يجب أن ينطلق من إدراك حجم هذا الإرث الوطني ومسؤولية الحفاظ عليه.

  وفي الآونة الأخيرة، برزت على الساحة الرياضية أصوات تجاوزت حدود النقد المشروع إلى فضاءات التشهير والإساءة والشخصنة. 

  وهنا لا بد من التوقف عند حقيقة أساسية: هناك فرق كبير بين النقد والتشهير، فالنقد حق أصيل ومشروع، بل إنه ضرورة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز الشفافية والمساءلة،، أما التشهير، فإنه لا يبني مؤسسة، ولا يصحح خطأً، ولا ينصف مظلوماً، بل يزرع الانقسام ويهدم الثقة ويصيب الحركة الرياضية بأضرار قد تمتد لسنوات.

  إن مجتمعنا الفلسطيني، الذي يواجه تحديات جساماً ويعيش حالة من الانقسام، ليس بحاجة إلى استيراد المزيد من الخلافات إلى البيت الرياضي. ومن غير المقبول أخلاقياً ووطنياً أن تتحول المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية أو المساس بالهيئات والشخصيات الاعتبارية التي أسهمت في بناء الرياضة الفلسطينية.

  ولا يعني ذلك منح حصانة لأحد أو وضع أي مسؤول فوق المساءلة. فإذا وُجد خلل مالي أو إداري فإن القانون واضح، والمؤسسات المختصة قائمة، ومسارات الشكوى والرقابة متاحة للجميع. أما إطلاق الاتهامات على عواهنها وتعميم الأحكام والإساءة إلى عديد مكونات الحركة الرياضية، فهو أمر جديد على ساحتنا الرياضية، ويتناقض مع قيم شعبنا وأخلاقه وروحه الرياضية.

  كما أن الحركة الرياضية الفلسطينية ليست بلا مرجعية أو سند، فقد حظيت على مدار السنوات بقيادات وطنية كان لها دور محوري في تثبيت حضور فلسطين الرياضي، ممثلة بالاخ الفريق جبريل الرجوب، الذي ارتبط اسمه بمسيرة الرياضة الفلسطينية والدفاع عن حق الرياضي الفلسطيني في أن يكون حاضراً وممثلاً لوطنه في مختلف المحافل، ومهما اختلفت الآراء أو تباينت المواقف، فإن احترام الرموز الوطنية والرياضية يبقى جزءاً من احترام المؤسسات التي تمثلنا جميعاً.

  إن الواجب اليوم يفرض على أركان الحركة الرياضية ورموزها أن تتخذ موقفاً واضحاً من خطاب التشهير والتحريض، وأن تؤكد أن الخلاف يُدار بالحوار والقانون، لا بالإساءة والتجريح. فالرياضة الفلسطينية ملك لكل الفلسطينيين، وما يجمعنا فيها أكبر بكثير مما يفرقنا.

   ان حماية الرياضة الفلسطينية ليست مسؤولية مؤسسة أو شخص، بل مسؤولية وطنية مشتركة.