حذرت نقابة عمال النقل في فلسطين من تداعيات أزمة التزود بالسولار على قطاع النقل العام، مؤكدة أن استمرار معاناة السائقين على محطات الوقود قد يدفع المركبات العمومية والشاحنات إلى التوقف عن العمل، بما ينعكس على حركة المواطنين ونقل البضائع.

وقال رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، علاء مياسي، في حديث خاص لــ"رايــة"، إن النقابة تتابع أزمة السولار بشكل يومي في مختلف المحافظات، نظراً لاعتماد قطاع النقل بشكل أساسي على هذه المادة.

وأوضح مياسي أن النقابة عقدت اجتماعاً مع هيئة البترول، تم خلاله الاتفاق على زيادة كميات السولار المخصصة لقطاع النقل، مشيراً إلى أن الزيادة بدأت اعتباراً من يوم الاثنين واستمرت خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن المشكلة الحالية لا تكمن في نقص الكميات المخصصة للقطاع بقدر ما تتمثل في الازدحام الشديد على محطات الوقود، حيث يضطر السائقون إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل التزود بالسولار، ما يؤدي إلى تعطيل عملهم وخسارة جزء كبير من يومهم.

وأشار إلى أن محافظة نابلس شهدت تجربة بتخصيص محطة وقود للمركبات العمومية، وحققت نتائج إيجابية، بمشاركة النقابة والشرطة في تنظيم حركة السير، إلا أن الكميات المخصصة للمحطة ما زالت غير كافية لتلبية احتياجات جميع المركبات.

ولفت إلى أن محافظات أخرى، مثل رام الله والخليل وجنين، لا تزال تعاني من ازدحام كبير على محطات الوقود، بسبب ارتفاع عدد المركبات، الأمر الذي يعيق حصول السائقين على السولار بسهولة.

وطالب مياسي بتكثيف وجود الشرطة على محطات الوقود لتنظيم الدور ومنع الفوضى، إضافة إلى تخصيص مسارات أو مضخات خاصة بقطاع النقل العام، بما يضمن استمرار تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع.

وأكد أن توقف قطاع النقل ستكون له تداعيات مباشرة على مختلف القطاعات، قائلاً إن الأزمة لن تقتصر على نقل الركاب، بل ستمتد إلى نقل المواد الغذائية والطحين والبضائع بين المحافظات.

وأضاف أن سائقي الشاحنات يواجهون أيضاً صعوبات في التزود بالوقود، فضلاً عن عدم كفاية الكميات المسموح لهم بتعبئتها، رغم طبيعة عملهم التي تتطلب التنقل لمسافات طويلة بين المحافظات.

وأشار مياسي إلى أن سائقي النقل العام يعملون في ظروف استثنائية، تشمل الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق والاعتداءات، إلى جانب أزمة الوقود، ما يضاعف الضغوط الواقعة عليهم.

ودعا الحكومة والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان توفير السولار لقطاع النقل، ووضع آليات واضحة لإدارة الأزمة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يفرض توقفاً اضطرارياً لعمل المركبات العمومية والشاحنات.