أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تقريرًا تفصيليًا يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتًا في الحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار مسار متصاعد يستهدف حرية العبادة والأماكن المقدسة.

وأوضح التقرير أن المسجد الأقصى شهد اقتحامات واسعة من قِبل مجموعات من المستوطنين عبر باب المغاربة بحماية مشددة، تقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء في الكنيست ، وقادة من منظمات "الهيكل".

ورصد أداء صلوات تلمودية و"السجود الملحمي" وارتداء "التفلين" ورفع الأعلام الإسرائيلية، بالإضافة إلى إدخال حجارة للساحات ونصب مظلة ثابتة في المنطقة الشرقية لخدمة المقتحمين في سابقة هي الأولى منذ عام 1967.

كما شهدت باحات المسجد الأقصى سلوكيات غير مسبوقة، تمثلت في إقامة أحد المستوطنين مراسم خطوبة وسط طقوس باللغة العبرية، بالتزامن مع إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال بحق المصلين وكوادر دائرة الأوقاف، خاصة أيام الجمعة، شملت اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة، واحتجاز خطيب المسجد الأقصى ومفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وفي مدينة الخليل، واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود على الحركة داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، إذ منعت رفع الأذان 155 وقتًا خلال الشهر الماضي بحجج أمنية، فيما اقتحم الحرم ما لا يقل عن 195 جنديًا، بالتزامن مع استمرار إغلاق الباب الشرقي واقتحام زاوية الأشراف المتواصل منذ بداية عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات طالت عددًا من المساجد، حيث أُحرقت ثلاثة مساجد هي: مسجد التقوى في مسافر يطا، ومسجد الكور القديم في طولكرم، ومسجد قصرة في نابلس ، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، إضافة إلى اقتحام وتخريب مرافق مسجد عمر بن الخطاب في بيت أمر.

واختتمت وزارة الأوقاف تقريرها بالتحذير من خطورة هذه السياسات التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.