شمس نيوز - غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "مجلس السلام" لا يزال متمسكًا بالمضي في تنفيذ خطته الخاصة بقطاع غزة، والتي تقوم على إنهاء حكم حركة "حماس" وتجريدها من السلاح، رغم استمرار التحفظات التي تبديها الحكومة الإسرائيلية على عدد من بنود خارطة الطريق المطروحة.

ووفقًا لما ذكرته "الصحيفة" نقلًا عن مسؤول في "مجلس السلام" قوله إن المجلس يركز في المرحلة الحالية على الجوانب التنفيذية التي تضمن الانتقال بالخطة إلى حيز التطبيق، مشيرًا إلى أنه تجنب توجيه انتقادات مباشرة للموقف الإسرائيلي الرافض لبعض آليات تنفيذ مسار نزع السلاح.

وأشار "المسؤول" إلى أن خارطة الطريق تطرح آلية عملية لإعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني في قطاع غزة، من خلال إنهاء إدارة حركة "حماس" للقطاع، وإلزامها بتسليم أسلحتها، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل الأساس لتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان غزة، إلى جانب دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وفي السياق ذاته، عقد أعضاء "مجلس السلام في غزة"، أمس الاثنين، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وناقش أعضاء المجلس مع قيادات ولجان داخل الكونغرس ما وصفوه بـ"الجهود الحالية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للسلام"، إلى جانب سبل التعاون مع الكونغرس لدعم جهود إحلال السلام، وتعزيز الأمن والحوكمة، ودفع مسار إعادة إعمار قطاع غزة.

ولم يشمل البيان المقتضب الصادر عن المجلس أي تفاصيل إضافية حول مضمون هذه الاجتماعات أو نتائجها.

وتزامنت لقاءات واشنطن مع اجتماعات أخرى أجراها مسؤولون بارزون في "مجلس السلام" مع مسؤولين إسرائيليين.

ومن جهته، دعا الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام في غزة" نيكولاي ملادينوف، وكبير مستشاري المجلس آرييه لايتستون، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف الضربات العسكرية على قطاع غزة.

ونقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عن مصدر مطلع، أن ملادينوف ولايتستون أكدا خلال اللقاء ضرورة التزام إسرائيل بالتعهدات التي قدمتها عند موافقتها على خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي تتضمن وقف الضربات العسكرية على قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، إذ تعارض الحكومة الإسرائيلية عدداً من الصيغ المطروحة في المبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بنزع السلاح، وتتمسك بمطالب أمنية إضافية، في حين يؤكد "مجلس السلام" عزمه على مواصلة العمل من أجل تنفيذ بنود خطته على أرض الواقع.