قالت لجنة الانتخابات المركزية أنها تسلمت، مساء أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران 2026، مع إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما.

وأضافت اللجنة أن القرار بقانون تضمن عددا من التعديلات التقنية التي جاءت بناء على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط وليس عن المرشحين المستقلين، وتثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

للاطلاع على القرار بقانون بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة اضغط هنا

كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، ومعالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.

وأكدت اللجنة أنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستنطلق يوم السبت المقبل 15 آب وتستمر لمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وفيما يلي أبرز التعديلات:

- إعادة عدد الأعضاء إلى 132 

- تثبيت الجوانب الأخرى التي جرت أثناء تعديل شهر 6:

- تمثيل المرأة 33% ترشحا

- نسبة الحسم 1%

- شرط المنظمة

- تخفيض سن الترشح إلى 23.

- تعديل شرط الترشح لمنصب الرئيس: تثبيت أن المقصود توقيع ممثل الحزب في حالة المرشحين عن الأحزاب (فقط وليس لغيرهم). [النص النهائي أيضا تضمن الصيغة الجديدة لشرط المنظمة فيما يتعلق بالمرشحين لمنصب الرئيس].

- تثبيت الإجراءات الخاصة المتعلقة بقطاع غزة – على غرار القدس.

- استحداث فترة تصويب للترشحات – 3 أيام.

- تدقيق نص القانون بخصوص النتائج الأولية التي يمكن الطعن بها، والنتائج النهائية (كانت مصطلحات القانون فيها إرباك وتناقض).

- حظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي.

- اقتراع الأميين وذوي الإعاقة: بناء على ضوابط تضعها اللجنة وليس شرطا الاستعانة بمرافق.

- حل إشكالية إزدواج نشر النتائج من طرف المقر المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية: دور مكاتب الدوائر يصبح في تدقيق النتائج وليس نشرها.

- في حالة الانتخابات المتتالية: يعتمد سجل الناخبين للانتخابات الثانية منهما بشرط أن لا يتجاوز عمر السجل 3 أشهر.