أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين - مركز القدس، الخميس، عن إنهاء مرحلة الانتظار والبدء فوراً في تنفيذ خطوات تصعيدية نقابية متدرجة دفاعاً عن حقوق الأطباء، وذلك عقب ما وصفته بـ "استمرار المماطلة والتأخير وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة" من قبل الحكومة والجهات المختصة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي صادر عن نقيب الأطباء الدكتور صلاح الهشلمون، أن قرار التصعيد يأتي تطبيقاً لقرارات مجلس النقابة وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، مشيرة إلى أن استمرار سياسة الانتظار لم يعد مقبولاً على حساب حقوق الأطباء وكرامتهم.

وجّهت نقابة الأطباء تحذيراً مباشراً وصريحاً إلى وزارتي الصحة والمالية الفلسطينيين، محمّلة إياهما المسؤولية الكاملة عن التبعات الناتجة عن الخطوات التصعيدية القادمة. وأوضحت النقابة أن هذه المسئولية تقع على عاتق الجهات التي لم تلتزم بتعهداتها وأغلقت أبواب الحوار الجاد.

وأشارت النقابة إلى أنها آثرت منذ اللحظة الأولى تغليب لغة الحوار والمسؤولية الوطنية، ومنح الحكومة والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي لتنفيذ الاتفاقات، حرصاً منها على استقرار القطاع الصحي وحماية حقوق الأطباء وتجنب تحميل المواطنين والمرضى تبعات الأزمة.

وشددت النقابة في ختام بيانها على أن الطبيب كان وما زال في مقدمة الصفوف دفاعاً عن صحة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن كرامة الطبيب وحقوقه والاتفاقيات الموقعة "ليست موضع مساومة أو وجهة نظر قابلة للتنصل أو التأجيل".