رام الله - شبكة قدس: أعاد مستوطنون، اليوم الخميس، إنشاء مستوطنة "غانيم" شرق جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد 21 عامًا من إخلائها ضمن خطة "فك الارتباط" التي أقرها الاحتلال عام 2005.

وقالت القناة 12 العبرية إن نحو 30 عائلة مستوطنة عادت صباح اليوم إلى "غانيم"، فيما أقيمت طقوس تلمودية داخل المستوطنة بالتزامن مع عودة المستوطنين إليها، بحضور وزراء وأعضاء كنيست.

ونقلت القناة عن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان قوله إن المستوطنين "يعيدون الحياة إلى غانيم"، زاعمًا أنها ستتحول إلى مستوطنة "أكبر بعشرة أضعاف"، فيما يجري العمل على افتتاح فرع لمعهد "بني دافيد" داخلها.

وتأتي إعادة إنشاء المستوطنة بعد أيام من بدء الاحتلال هدم 26 مبنى فلسطينيًا في محافظة جنين، في خطوة أعلن عنها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وقال إنها تمهّد لإعادة الاستيطان في المنطقة.

وكان سموتريتش أعلن، أمس الأربعاء، بدء هدم المباني في منطقتي "غانيم" و"كاديم" شمالي الضفة، ضمن مساعي حكومة الاحتلال لإعادة الاستيطان في المواقع التي أخليت عام 2005.

وأقرت حكومة الاحتلال أواخر عام 2025 إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم"، ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الاحتلال قد أخلَى عام 2005 أربع مستوطنات في شمال الضفة، هي "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور"، بالتزامن مع إخلاء جميع مستوطناته من قطاع غزة، ضمن خطة "فك الارتباط".

ونصت الخطة حينها على الانسحاب من المستوطنات الأربع والمنشآت العسكرية الدائمة في المنطقة، بما كان من شأنه تعزيز التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية شمالي الضفة.

إلا أن الاحتلال بدأ خلال السنوات الأخيرة التراجع عن القيود التي فرضتها الخطة، ففي آذار/مارس 2023 أقر الكنيست تعديلًا على قانون "فك الارتباط"، ألغى بموجبه القيود المفروضة على دخول الإسرائيليين وإقامتهم في مناطق شمال الضفة التي أخليت عام 2005.

وتأتي إعادة المستوطنة في ظل تصاعد مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، إذ أظهر أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال دفعت أو أقرت مخططات لبناء 4750 وحدة استيطانية في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة بين 14 آذار/مارس و12 حزيران/يونيو الماضيين.

كما أقرت حكومة الاحتلال في 25 آذار/مارس الماضي إقامة أو شرعنة 34 مستوطنة في المناطق المصنفة "ج" بالضفة، وهو العدد الأكبر الذي يقر في قرار حكومي إسرائيلي واحد، وفق التقرير الأممي.