دعت حركة الشبيبة الفتحاوية، أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين الإرهابيين، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، وتفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية في القرى والبلدات المهددة، والانخراط في حماية أهلنا وأرضنا.

وحثت الشبيبة في بيان، اليوم الجمعة، كوادرها وأبناءها، إلى تكثيف انخراطهم الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن تصعيد اعتداءات المستوطنين وسياسات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية يستهدف وجود شعبنا وأرضه.

وأوضحت أن مشاهد الاعتداء على المواطنين والمزارعين في عديد مدن وقرى وبلدات الضفة، والاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتخريب الممتلكات ومصادر المياه، ومنع شعبنا من الوصول إلى أراضيهم، وصولا إلى تهجير العائلات من بيوتها وأراضيها، في ظل حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت الحركة بالدور الوطني الذي يواصل أبناء الشبيبة القيام به في الميدان، وحضورهم إلى جانب أبناء شعبنا في مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها ستبقى في مقدمة الصفوف دفاعا عن الأرض والإنسان والحقوق الوطنية.

وشددت على أن ما يجري هو أبعد ما يكون عن اعتداءات منفصلة، بل سياسة ممنهجة تتكامل فيها إجراءات حكومة الاحتلال مع ممارسات المستوطنين، بهدف توسيع الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وفرض الضم كأمر واقع.

وقالت إن ذلك يترافق مع استمرار احتجاز أموال المقاصة، والتضييق على النظام المصرفي الفلسطيني، والتحكم بمصادر المياه، بما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف قدرة مؤسساتنا الفلسطينية على تقديم خدماتها الأساسية، ويجعل الحياة اليومية لشعبنا أقرب إلى المستحيلة، في ظل انعدام الأمن وتراجع مقومات العيش الكريم، وضائقة اقتصادية تضغط على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النظام الصحي الذي يواجه ضغوطًا تهدد قدرته على الاستمرار، وقطاع التعليم الذي يدفع ثمن هذه الأزمة المتصاعدة.

وأدانت الشبيبة قرار حكومة الاحتلال "نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على أرض فلسطين المحتلة إلى شرطة الاحتلال، معتبرة أنها خطوة نحو شرعنة الاستيطان وفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت الشبيبة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصعيد الاستعمار، واعتداءات المستوطنين وسياسات التضييق الاقتصادي والمعيشي، مؤكدة حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، بما يكفله له القانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات جدية وفاعلة لوقف الاستيطان والضم، وضمان وصول أموال المقاصة والموارد الأساسية، وحماية شعبنا ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.

كما دعت الشبيبة، القوى والأحزاب والحركات الشبابية والطلابية، وأحرار العالم، إلى رفع صوتها في مواجهة الاحتلال والاستعمار، وتعزيز التضامن مع شعبنا، وممارسة الضغط السياسي والشعبي من أجل وقف هذه السياسات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وجددت الحركة تمسكها بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مؤكدة أن شعبنا سيبقى متمسكًا بأرضه وحقوقه، وأن كل محاولات اقتلاعه وفرض الأمر الواقع عليه ستفشل أمام صموده وإرادته.