تتوجه أنظار الأوساط السياسية في إسرائيل إلى فتح صناديق الاقتراع لانتخابات حزب الليكود التمهيدية، في منافسة تُعدّ من أكثر الحملات الداخلية ازدحاماً وتنافساً خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الانتخابات لحسم ترتيب مرشحي الحزب للقائمة الوطنية والدوائر المحلية وسط تعقيدات قانونية وصراعات داخلية على المقاعد المضمونة.

اكتظاظ على المقاعد وتحركات قانونية

تضم القائمة النهائية للمرشحين العشرات من المنافسين في القائمة الوطنية والمناطق المختلفة، وذلك عقب انسحابات شهدتها الأيام الأخيرة. وتشير المعطيات إلى تنافس ما يقارب 34 وزيراً وعضو كنيست حالي على نحو 17 مقعداً يُعتقد أنها واقعية ضمن القائمة الوطنية، وذلك بعد اقتطاع الشواغر المحجوزة وتطبيق القرارات القانونية التي منعت أعضاء الكنيست الحاليين والسابقين من الترشح في الدوائر المحلية.

وأدى حظر الترشح في المقاطعات إلى إغلاق منفذ رئيسي كان يمكن أن يخفف الاكتظاظ في القائمة الوطنية، مما دفع عدداً من المرشحين وأعضاء الكنيست إلى سحب ترشيحاتهم قبل بدء الاقتراع.

خارطة المنافسة في القائمة الوطنية

تتركز المنافسة الرئيسية على المراكز الأولى في القائمة الوطنية، حيث تبرز أسماء عدة بين المرشحين البارزين، في حين تُسجل تحركات واسعة لمرشحين يراهنون على العمل الميداني وحشد التأييد الفردي. كما تتنافس مجموعة من الوزيرات وأعضاء الكنيست على المقاعد المخصصة لتمثيل النساء والمواقع المتقدمة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأوساط الحزبية نتائج الاقتراع لما قد تحمله من مفاجآت في الترتيب النهائي، خاصة مع تقارب الفوارق المتوقعة في الأصوات وتأثير تصويت المجموعات المنظمة داخل الحزب.

تدخلات في الدوائر وصراعات محلية

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، شهدت الأيام الأخيرة حراكاً مكثفاً وتدخلات شملت إعلان دعم لمرشحين محددين في مناطق رئيسية مثل القدس وتل أبيب والجليل. وتخوض الشخصيات المحلية منافسات محمومة على المقاعد المخصصة للمناطق، وسط صراعات قانونية وسياسية أدت في بعض الحالات إلى انسحاب مرشحين وإعادة تشكيل تحالفات القواعد الحزبية.

ملف المحاصصة والشواغر المخصصة

من المتوقع أن تتجه الأنظار فور إعلان النتائج إلى ملف الشواغر المخصصة لتدعيم القائمة (التحفظات)، حيث يتيح النطاق المعتمد لرئاسة الحزب إمكانية تعيين مرشحين في مواقع محددة. إلا أن هذا الملف يواجه معارضة وضغوطاً داخلية من قبل أعضاء الحزب وأعضاء الكنيست المتنافسين، لا سيما أولئك الذين قد يستقرون في مواقع حدودية عقب الاقتراع.

وتشترط الضوابط الداخلية موافقة الأمانة العامة للحزب عبر إجراءات محددة لإقرار أي تعيينات إضافية، وهو ما يضع قيوداً على إمكانية استغلال كامل الحصص المتاحة دون وجود توافق حزبي واسع أو تقديم شخصيات ذات ثقل انتخابي بارز.

المصدر : وكالة سوا

إقرأ المزيد