ترجمة خاصة - شبكة قدس: أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الحرب غيّرت بصورة كبيرة طبيعة علاقات الاحتلال مع عدد من الدول العربية، بعدما بدا عشية 7 أكتوبر 2023 أن الاحتلال يقترب من مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي، في ظل اتفاقيات أبراهام ومسار التطبيع الذي كان يتقدم مع السعودية، إلى جانب تحسن العلاقات مع تركيا.

وبحسب التقرير، فإن العلاقات التي كانت تتجه نحو العلن في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والطيران والمشاريع المشتركة، عادت في أجزاء كبيرة منها إلى العمل خلف الكواليس، بينما حافظت بعض دول الخليج على قنوات التعاون الأمني والاستخباري مع الاحتلال، باعتبارها جزءا من حساباتها الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن المشهد الإقليمي الذي سبق 7 أكتوبر لم يعد قائما بالصورة نفسها، وأن الاحتلال انتقل من مرحلة كان الحديث فيها عن تطبيع واسع مع دول عربية، إلى واقع أكثر تعقيدا، تتداخل فيه الحرب والتوترات الإقليمية والمصالح الأمنية والحسابات السياسية والدينية للدول العربية.

من اتفاقيات أبراهام إلى علاقات خلف الكواليس

بحسب «يديعوت أحرونوت»، بدا في 6 أكتوبر 2023 أن الاحتلال يقف أمام تحول تاريخي في مكانته داخل الشرق الأوسط. فقد كانت اتفاقيات أبراهام قد أرست إطارا جديدا للعلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب، فيما كانت مفاوضات برعاية أمريكية تتقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية.

وفي الوقت نفسه، كانت العلاقات مع تركيا، التي شهدت لسنوات أزمات حادة، تمر بمرحلة من التحسن.

لكن اندلاع الحرب غيّر المعادلة بصورة كبيرة. ويشير التقرير إلى أن العلاقات بين الاحتلال ودول عربية لم تختف، لكنها أصبحت أقل وضوحا وأقل ظهورا إلى العلن. فالدول العربية، وخصوصا دول الخليج، باتت توازن بصورة أكبر بين مصالحها الأمنية والاقتصادية من جهة، وبين حساباتها السياسية والشعبية والإقليمية من جهة أخرى.

ويرى التقرير أن النموذج الذي أثبت إمكانية الانتقال من العلاقات السرية إلى العلاقات الرسمية كان اتفاقيات أبراهام نفسها. فقبل توقيعها، كانت بعض الدول تمتلك علاقات بدرجات مختلفة مع الاحتلال، لكن الاتفاقيات نقلت جزءا من هذه العلاقات من الغرف المغلقة إلى المجال العلني، لتشمل الطيران والتجارة والاستثمارات والسياحة والتكنولوجيا والمشاريع المشتركة.

ويشير مسؤول في الاحتلال تحدث إليه التقرير إلى أن المسار المستقبلي يمكن أن يقوم على الاستفادة من التعاون الأمني القائم وتوسيعه ليشمل مجالات الزراعة والصناعة والمياه والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.

الإمارات والبحرين: التعاون الأمني مستمر

ينقل التقرير عن أحمد الكوزاي، وهو مستشار ومحلل جيوسياسي من البحرين مقيم في الولايات المتحدة، قوله إن العلاقات بين الاحتلال والبحرين والإمارات تختلف بصورة جوهرية عن العلاقات بين الاحتلال والسعودية ودول خليجية أخرى.

وبحسب الكوزاي، فإن الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام منحت الاحتلال دورا مركزيا في منظومات أمنها القومي، وأصبح التعاون الأمني والاستخباري جزءا من معادلة الردع الإقليمي.

وأضاف أن هذه الدول تنظر إلى الاحتلال باعتباره شريكا استراتيجيا يمتلك تقنيات متقدمة وقدرات يمكن أن توفر دعما أمنيا مباشرا، وهو ما ظهر في مشاريع مشتركة في مجالات الأمن السيبراني والدفاع الجوي.

ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى استمرار التقارير عن تزويد الإمارات بأنظمة أسلحة ودفاع من الاحتلال، معتبرا أن ذلك يعكس طبيعة العلاقات التي لم تتوقف رغم التحولات السياسية التي أعقبت الحرب.

ويقول الكوزاي إن الإمارات والبحرين اختارتا الاستمرار ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، لأن كل واحدة منهما ترى في الاحتلال شريكا أمنيا وتكنولوجيا يعزز الردع الإقليمي، وأن هذه الشراكة أصبحت جزءا من معادلة الأمن القومي لهما، وهو ما يجعل التراجع عنها أكثر صعوبة في ظل استمرار التهديدات الإقليمية.

البحرين لا تريد إلغاء ما بنته مع الاحتلال

ويتوقف التقرير عند الاتصال الهاتفي الذي جرى في يوليو 2026 بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، معتبرا أن الإعلان عن الاتصال حمل دلالة سياسية.

وبحسب التقرير، فُهم نشر تفاصيل الاتصال باعتباره إشارة إلى أن البحرين، رغم التوتر الإقليمي والانتقادات الموجهة إلى الاحتلال، لا تريد إلغاء البنية التي أقامتها معه خلال السنوات الماضية.

ويرى الكوزاي أن قرار البحرين الإعلان عن الاتصال يرتبط أيضا بالحرب المستمرة، إذ يحمل رسالة إلى إيران مفادها أن دول المنطقة، رغم اختلافاتها، تتشارك مخاوف أمنية في مواجهتها.

ويشير التقرير إلى أن مستقبل هذه العلاقات لن يعتمد فقط على القنوات الاستخبارية والأمنية، إذ يرى مسؤول في الاحتلال أن الاحتلال يحتاج إلى جهة واحدة تنسق البعدين السياسي والأمني، وتكون قادرة على إدارة مستوى التعاون وفقا للمصالح الاستراتيجية.

والهدف، وفق التقرير، هو تحويل العلاقات السرية إلى مسار سياسي واقتصادي معلن، بدلا من إبقائها محصورة في الملفات الأمنية.

السعودية.. الاختبار الأكبر

يعتبر التقرير أن السعودية تمثل الاختبار الأهم لمستقبل التطبيع مع الاحتلال. فعشية 7 أكتوبر 2023، بدا أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الرياض والاحتلال أصبح أقرب من أي وقت مضى، في ظل مساع أمريكية لربط اتفاق دفاعي أمريكي مع السعودية، وتعاون نووي مدني، باتفاق تطبيع سعودي مع الاحتلال.

وبحسب التقرير، لم تعتبر واشنطن بعد اندلاع الحرب أن المسار الذي جرى بناؤه قبلها قد انتهى بصورة نهائية.

لكن الظروف تغيرت. وينقل التقرير عن المعلق السعودي عبد الحميد الغبين قوله إن السعودية تنطلق في حساباتها من حقيقة أساسية، مفادها أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في منطقة تقف على حافة الحرب.

وأوضح الغبين أن المصلحة الوطنية السعودية أصبحت مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة، وأن الاستقرار بالنسبة إلى الرياض ليس شعارا سياسيا، بل ضرورة استراتيجية لمشروع التنمية السعودي نفسه.

لكن التقرير يشير إلى أن موقف السعودية في 2026 أصبح أكثر وضوحا، إذ تؤكد الرياض أن التطبيع لن يتم من دون «مسار لا رجعة فيه» نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويشدد الغبين على أن هذا الموقف لا يمثل، من وجهة النظر السعودية، ورقة تفاوضية مؤقتة، بل مبدأ سياسيا مستقرا في الموقف السعودي.

ويضيف أن لكل دولة خليجية حساباتها ومصالحها الخاصة، وأن الرياض توازن بين دورها القيادي في العالم الإسلامي وبين مصالحها الاستراتيجية مع القوى الكبرى، ما يجعل علاقتها بالاحتلال خاضعة لاعتبارات سياسية ودينية أوسع من الحسابات الأمنية المباشرة.

وبحسب هذا التقييم، لا يمكن القول إن الاحتلال تراجع بصورة موحدة في المنطقة، بل إن مسار علاقاته يختلف من دولة إلى أخرى؛ فهو شريك أمني مباشر في البحرين والإمارات، بينما يبقى في السعودية ودول أخرى طرفا غير معلن أو مراقبا، في ظل اختلاف الحسابات السيادية والسياسية والخارجية.

السعودية تريد الاستقرار قبل التطبيع

ويرى التقرير أن المصالح السعودية والاحتلالية لم تختف، لكن كلفة أي خطوة باتجاه التطبيع أصبحت أكبر سياسيا.

فالسعودية، بحسب التقرير، تحتاج إلى بيئة إقليمية أكثر استقرارا لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية والتنموية، بينما يحتاج الاحتلال إلى إعادة بناء الثقة مع دول المنطقة إذا أراد استعادة المسار الذي كان قائما قبل الحرب.

ويشير التقرير إلى أن العودة الحرفية إلى أجواء 6 أكتوبر 2023 لا تبدو واقعية في الوقت الحالي، لكن إمكانية استعادة جزء من الإمكانات التي كانت قائمة آنذاك لا تزال موجودة.

وفي المقابل، يرى محللون في المنطقة أن التطبيع مع السعودية سيظل صعبا ما لم يحدث تقدم في الملف الفلسطيني.

التعاون الأمني لا يعني السلام

ويطرح التقرير إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة علاقات الاحتلال مع الدول العربية. فحتى في الحالات التي تستمر فيها الاتصالات والتعاون الأمني، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تقارب سياسي أو شعبي.

وبحسب مسؤول في الاحتلال مطلع على العلاقات مع الدول العربية، تتركز العلاقات الحالية مع مصر والأردن بصورة أساسية على الجانب الأمني، رغم استمرار اتفاقيتي السلام.

ويفسر المسؤول ذلك بأن دول المنطقة تتعامل مع الاحتلال انطلاقا من مصالحها، وليس من المشاعر وحدها، مشيرا إلى أن عوامل مثل الاستخبارات والدفاع والأمن السيبراني وأنظمة الإنذار والقدرات التكنولوجية تمثل عناصر أساسية في حسابات هذه الدول.

وبالتالي، فإن الاحتلال بالنسبة إلى دول عديدة ليس بالضرورة «شريكا أيديولوجيا»، بقدر ما هو أصل استراتيجي يمكن الاستفادة منه في مواجهة التهديدات.

لكن التقرير يحذر، في الوقت نفسه، من أن العلاقات التي تقوم حصرا على الأمن والاستخبارات قد تستمر سنوات، لكنها لا تنتج بالضرورة سلاما مستقرا.

فإذا بقيت هذه العلاقات خلف الأبواب المغلقة، فإن الاحتلال يصبح طرفا تستخدمه بعض دول المنطقة عند الحاجة، من دون أن تكون مستعدة بالضرورة للوقوف إلى جانبه علنا.

ومنذ 7 أكتوبر، أصبحت العلاقات العلنية، حتى مع الدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام، أكثر ندرة.

اتفاق مكة.. تحالف أمني لا يعتمد على الاحتلال

وفي موازاة محاولات الاحتلال الحفاظ على علاقاته في المنطقة، يشير التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط بدأت أيضا في بناء منظومات أمنية جديدة لا تعتمد عليه.

ومن أبرز هذه التطورات ما يسميه التقرير «اتفاق مكة» بين السعودية وباكستان وتركيا، والذي يهدف إلى إنشاء آلية للردع المشترك بين الدول الثلاث.

وينقل التقرير عن المعلق السعودي عبد الحميد الغبين أن السعودية حاولت في السابق الدفع باتجاه إنشاء منظومة أمنية عربية، لكنها واجهت صعوبة في التوفيق بين أولويات دول المنطقة المختلفة.

وبحسب الغبين، فإن المشكلة كانت أن كل دولة أرادت أن تخدم المنظومة الجماعية أولوياتها ومخاوفها الخاصة، بينما يقوم الاتفاق الجديد على مبدأ مختلف، وهو أن أمن الدول الموقعة مرتبط ببعضه بعضا، وأن تعرض إحداها لهجوم ينعكس على أمن الدول الأخرى.

ويؤكد الغبين أن هذا المبدأ لا يستهدف الاحتلال أو إيران بصورة مباشرة، بل ينص على أن أي دولة ليست هدفا ما لم تهاجم إحدى الدول الموقعة.

ويرى أن الاتفاق يحاول تغيير معادلة اعتادت عليها المنطقة، حيث تندلع الحرب أولا ثم تبحث الدول عن حلفاء، من خلال بناء التحالف قبل اندلاع الحرب، بما قد يقلل من احتمالات اندلاعها.

تركيا وباكستان.. تحرك خارج المظلة التقليدية

ويعتبر الكوزاي أن الاتفاق بين السعودية وتركيا وباكستان يمثل جزءا من تحول أوسع في منظومة الأمن الإقليمي، وخصوصا في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وبحسب التقرير، هناك رغبة جماعية في التعامل مع التهديدات الإيرانية من خلال مبدأ الردع المشترك، فيما منح توقيع الاتفاق في مكة بعدا رمزيا ودينيا، وعزز شرعيته، وفتح الباب أمام قدر أكبر من الاستقلال عن المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية.

ويشير التقرير إلى أن احتفاظ تركيا وباكستان في الوقت نفسه بقنوات اتصال مع طهران يمنح التحالف مساحة للمناورة، ويقلل، بحسب الكوزاي، من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

تحالف هش في مواجهة إيران

وفي المقابل، يصف التقرير التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة إيران بأنه مختلف عن اتفاق مكة.

فهذا التحالف، بحسب التقرير، ليس اتفاقا رسميا وموقعا، بل شبكة متغيرة من المصالح المشتركة بين الاحتلال والولايات المتحدة وعدد من دول الخليج.

وتشترك هذه الأطراف في مخاوف من إيران وبرنامجها الصاروخي وشحنات الأسلحة والتهديدات التي قد تطال الملاحة والطاقة.

لكن التقرير يعتبر أن هذا التحالف هش، لأن الدول العربية لا تريد أن تتحول إلى جبهة للاحتلال في مواجهة طهران، وتفضل الاحتفاظ بقنوات دبلوماسية خاصة بها مع إيران.

كما لا توجد، وفقا للتقرير، رؤية موحدة داخل الخليج نفسه؛ إذ تختلف حسابات سلطنة عمان وقطر والكويت.

ويشير الكوزاي إلى أن قطر وسلطنة عمان لا تزالان تحاولان الحفاظ على علاقاتهما مع إيران، بينما اتجهت الكويت بصورة أكبر إلى التركيز على سيادتها وأمنها القومي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات بين دول الخليج خلال المرحلة المقبلة.

القضية الفلسطينية تبقى العقبة الأبرز

ويربط التقرير مستقبل التطبيع أيضا بالملف الفلسطيني.

وبحسب الكوزاي، إذا لم يتمكن الاحتلال من تحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، فعليه على الأقل تجنب أي تصعيد يمكن أن يستخدم ذريعة لتأجيل مسار التطبيع أو تقويضه.

لكن التقرير يشير إلى أن القضية الفلسطينية، رغم حساسيتها في حسابات دول الخليج، ليست العامل الوحيد الذي يحكم علاقاتها بالاحتلال.

ويقول الكوزاي إن التحولات الإقليمية جعلت الأمن القومي أولوية بالنسبة إلى دول الخليج، ما دفعها إلى النظر إلى علاقاتها مع الاحتلال بصورة أكبر من زاوية حماية مصالحها الاستراتيجية، وليس فقط من زاوية التضامن التقليدي مع الفلسطينيين.

ومع ذلك، يظل الموقف السعودي أكثر وضوحا في ربط التطبيع بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب التقرير، فإن البحرين والإمارات اختارتا مواصلة علاقاتهما ضمن اتفاقيات أبراهام، فيما تبقى حسابات السعودية أكثر تعقيدا، إذ يرتبط أي تقدم في التطبيع ببناء الثقة والتأكد من أن التعاون مع الاحتلال لا يتعارض مع أولويات الرياض ومكانتها السياسية والدينية.

هل يمكن العودة إلى مسار ما قبل 7 أكتوبر؟

يخلص التقرير إلى أن المصالح بين الاحتلال وبعض الدول العربية لم تختف، لكن طبيعة العلاقة تغيرت.

فما كان قبل الحرب يتجه نحو علاقات علنية ومشاريع اقتصادية مشتركة، عاد في أجزاء منه إلى قنوات أمنية واستخبارية أقل ظهورا.

ويرى مسؤول في الاحتلال تحدث إليه التقرير أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الاحتلال يستطيع البقاء وحده في الشرق الأوسط، بل ما إذا كان مستعدا للاستثمار في بناء البيئة الإقليمية التي يريد العيش فيها.

ويعتقد المسؤول أن استعادة الإمكانات التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر لا تزال ممكنة، لكن ذلك يتطلب، أولا، «ساحة داخلية هادئة ومستقرة»، في وقت تتكرر فيه الحروب والاتفاقيات الهشة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الطريق إلى إعادة دمج الاحتلال في الشرق الأوسط لا يمر فقط عبر الرياض والقاهرة وعمان، بل يمر أيضا عبر الداخل.

ويخلص إلى أنه إذا تمكن الاحتلال من تحقيق استقرار داخلي، ووضع استراتيجية إقليمية واضحة، وطرح مسارا سياسيا يحظى بالثقة، فقد لا يكون 6 أكتوبر 2023 نهاية حقبة، بل نقطة ذروة لمسار يمكن إحياؤه في ظروف مختلفة.

أما إذا لم يحدث ذلك، فقد يجد الاحتلال نفسه أمام مفارقة تتمثل في أن التفوق العسكري الذي يمكّنه من البقاء في الشرق الأوسط لا يكفي بالضرورة لتمكينه من الاندماج فيه.