متابعة قدس الإخبارية: قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إنه في حال تشكيل حزبه الحكومة المقبلة، فلن يجري إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، متعهدًا في الوقت ذاته بتشديد الإجراءات ضد المستوطنين الذين وصفهم بأنهم يضرون بالمشروع الاستيطاني وبمكانة "إسرائيل" الدولية.

وقال ليبرمان: "في حكومتنا، لن يتم إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية، وفي حكومتنا سنعيد السيادة أيضًا إلى النقب وإلى الجليل"، مضيفًا: "سنتعامل بيد قاسية مع حفنة من الوغدين الذين يضرون بمشروع الاستيطان، ويشوهون سمعة البلاد، ويضرون بالمكانة الدولية لدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات ليبرمان في ظل تنافس سياسي داخل دولة الاحتلال، ومحاولات الأحزاب المختلفة تقديم مواقفها بشأن مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال الدفع بمشاريع استيطانية وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وكان ليبرمان قد تبنى في مواقف سابقة خطابًا داعمًا لتعزيز الاستيطان في الضفة؛ إذ قال خلال توليه منصب وزير الأمن إن حزبه ملتزم بتعزيز البناء في مستوطنات الضفة، كما وصف الضفة بأنها "حزام أمني" لـ"إسرائيل".

وتأتي تصريحات ليبرمان أيضًا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا في إجراءات الاحتلال المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي، بالتوازي مع إجراءات حكومية تهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية بإقرار حكومة الاحتلال سلسلة إجراءات لتوسيع صلاحيات البناء وفتح المجال أمام مزيد من النشاط الاستيطاني في الضفة.

وبحسب استطلاع إسرائيلي نقلته القناة 15 العبرية، أمس السبت، يرى 43% من الجمهور الإسرائيلي أن نتنياهو هو الأقدر على الحفاظ على الاستيطان في الضفة الغربية وتعزيزه، مقابل 17% رأوا أن ليبرمان سيفعل ذلك، و13% قالوا إن غادي آيزنكوت سيعزز الاستيطان.

وتشير هذه النتائج إلى أن ملف الاستيطان بات حاضرًا ضمن الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، في ظل منافسة بين قادة الأحزاب على مخاطبة الجمهور المؤيد لتوسيع الاستيطان