ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقرّ، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرّم إجراء مقابلات أو أي نوع من أنواع التواصل مع وسائل الإعلام التي تُعتبر معادية للجمهورية ‌الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، وتلك الممولة من أي منهما.

وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال في حاجة للمراجعة من مجلس ​صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا، سيُحظر إجراء ​المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه ⁠المخالفون عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

وسيتطلب إجراء ​مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون ​عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية، أو مكاتب المنظمات الأجنبية، أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى من دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق ​الاجتماعية.

ويقضي مشروع القانون أيضا بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه ​أو إشراف من أجانب، كما يحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ‌ويقيّد ⁠التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.

ويشمل أيضا المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدّمة بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، على أن تكون العقوبة في هذه الحال السجن لمدة تصل إلى ​30 سنة، وستكون ​المحاكم الثورية هي ⁠المختصة بالنظر في هذه القضايا.

وليست هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تجرّم فيها طهران التعاون مع كيانات ​أجنبية، فقد فرض قانون صدر في عام 2025 عقب ​حرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل، عقوبات أشد على ما يعدّ تعاونا مع دول معادية.

وفي هذا السياق، صدر حكم هذا الشهر على المصورة الصحافية الإيرانية، یلدا معیری، بالسجن ​15 عاما بموجب ذلك القانون، وذلك بناء ​على اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعتبرها السلطات معادية، وتزويد منظمات مرتبطة ​بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور فوتوغرافية.