فلسطين المحتلة - شبكة قدس: عقدت اليوم الأحد، جلسة أمام محكمة الاحتلال العليا، للنظر في الاستئناف المقدم للإفراج عن الصحافي الفلسطيني محمد عرب، المعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ نحو عامين دون تهمة أو محاكمة، بعد توقيفه أثناء أداء عمله الصحفي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ويطعن الاستئناف في استمرار احتجازه بموجب ما يسمى «قانون المقاتلين غير الشرعيين»، استنادًا إلى معلومات سرية تقدمها أجهزة أمن الاحتلال. 

وقال التلفزيون العربي الي يعمل معه الصحفي عرب، إن جلسة المحكمة العليا تُعقد للمرة الأولى في قضية عرب، بعد أن كانت المحكمة المركزية في بئر السبع تمدد اعتقاله بصورة متكررة استنادًا إلى ما تقدمه أجهزة الاحتلال من "معلومات سرية".

وأوضح أن أجهزة أمن الاحتلال، وأحيانًا جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، كانت تقدم للمحكمة وثائق لا يُكشف مضمونها، قبل أن تصدر المحكمة قرارات بتمديد الاعتقال.

وتقدم محامي عرب، خالد محاجنة، للمرة الأولى باستئناف أمام المحكمة العليا، في محاولة للطعن في الادعاءات الإسرائيلية التي استندت إليها قرارات التمديد السابقة.

وأشار محاجنة، إلى أن عرب لم يُحضر بصورة مباشرة إلى جلسة المحكمة، وفي حال رفضت المحكمة العليا الاستئناف، سيعود المسار إلى ما كان عليه سابقًا، عبر عرض عرب على المحاكم الإسرائيلية بصورة دورية لتمديد اعتقاله، من

ووفق محاجنة، فإن الصحفي محمد عرب منذ عامين لم ينظر إلى نفسه في المرآة والاحتلال يتعمد فصل الإنسان عن نفسه وملامحه طيلة فترة طويلة دون وجود إمكانية للاستئناف على قرار المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية إسرائيلية.

اعتقال بلا تهمة 

وقال المحامي خالد محاجنة إن المداولات الاستئنافية انتهت بعد أكثر من عامين من اعتقال عرب "بدون تهمة، بدون محاكمة".

وأوضح محاجنة أن الاستئناف استهدف تفنيد الادعاءات والشبهات التي قدمتها النيابة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد عرب، مؤكدًا عدم وجود أساس لهذه الادعاءات.

وأشار إلى أن عرب محتجز في سجن النقب في ظروف صحية ومعيشية صعبة، مضيفًا أن هيئة الدفاع عرضت أمام المحكمة ظروف اعتقاله، باعتباره صحافيًا كان يؤدي عمله المهني عند توقيفه.

وقال محاجنة إن السؤال الذي طرحته هيئة الدفاع أمام المحكمة يتعلق بمصير عرب ومئات المدنيين الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، وبينهم أطباء وممرضون وصحافيون، مطالبًا بتحديد أفق للإفراج عنهم.

وأضاف أن قرار المحكمة بشأن الاستئناف يُنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المسار القانوني حتى الإفراج عن عرب.