فلسطين المحتلة - شبكة قدس: بعد ستة أشهر على إطلاق النار الذي استهدف عائلة المطارد سامر سمارة، لا تزال عائلته تطالب بمحاسبة المتورطين في الحادثة التي أودت بحياة الطفل علي سمارة وأصابت الطفلة رونزا بجروح بالغة، وسط اتهامات من العائلة بتعطيل مسار العدالة وإبقاء المتهمين على رأس عملهم. 

وفي الخامس عشر من شباط/فبراير 2026، تعرّضت أسرة المطارد سامر سمارة في طمون بمدينة طوباس، لإطلاق نار مباشر، في جريمةٍ خلّفت أدت إلى استشهاد الطفل علي سمارة، وإصابات بالغة للطفلة رونزا سمارة.

وقالت عائلة سمارة، في بيان وصل "شبكة قُدس"، إن تلك الجريمةٌ "التي نُفذت على يد طغمة منفلتة من جهاز الأمن الوقائي، لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل جريمة مركبة ما زالت تداعياتها مستمرة".

وأضافت في بيانها، أن "المؤلم أن المؤامرة، لم تتوقف عند لحظة إطلاق النار؛ بل امتدت إلى مسار العدالة ذاته، عندما أخفقت هيئة القضاء العسكري الفلسطينية، في القيام بدورها، وأبقت المتهمين على رأس عملهم، دون محاسبة واضحة وشفافة، بما يمثل خذلانًا للعدالة وإهدارًا لحق الضحايا".

وأكدت أن "خذلان العدالة في مثل هذه الجريمة لا يمس عائلة سمارة وحدها، بل يوجه ضربةً في مقتل لهيبة القانون والقضاء الفلسطيني، ويبعث برسالة خطيرة لكل من يحمل السلاح، بسبب عدم وجود ضوابط أو مساءلة، وتجعل الدم الفلسطيني رخيصا". 

وفي الوقت الذي أكدت فيه العائلة، تمسكها بحقها، شددت على أنها لم ولن تتنازل عنه، ولن تسمح بطمس الحقيقة أو دفن القضية مع مرور الزمن، وستواصل السعي بكل الطرق القانونية والمشروعة لانتزاع حقها.

ودعت المؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم، للنظر بجدية فيما يجري من تخاذل مقصود من هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، وفتح أعينهم على مسار هذه القضية، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف، وكشف أي محاولات لطمس الحقائق أو تعطيل العدالة.

وشددت في الوقت ذاته، على أن "دم علي سمارة ليس رقمًا في سجل، ورونزا ليست مجرد شاهدة على الألم والعدالة المؤجلة لا تعني أن الحق قد سقط".