وقال الكاتب، إيتان ميلتس، في مقال على موقع "زمان إسرائيل" إن الضغوطات الداخلية على قادة الاتحاد الأوروبي تزايدت، منذ حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بهدف فرض قيود على التجارة مع دولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها.

واعتبر أن النقاش العام في دولة الاحتلال حول المقاطعة الأوروبية، يتركز عادة على وقف شراء منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، لكن "الحجم الاقتصادي لهذه التجارة ضئيل"، حسب زعمه، لكن الخطر من اجمالي التجارة البالغ، في 2025، نحو 43.3 مليار يورو.

وأوضح الكاتب أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر التجاري مع دولة الاحتلال، وقال إن الخطر الرئيسي يكمن في تعليق اتفاقية التجارة بين الطرفين، إذ أن هذه الخطوة ستفرض رسوماً جمركية على نحو 29% من الصادرات الإسرائيلية، بتكلفة تقدّر بنحو مليار يورو سنوياً، وستضع شروط الواردات من أوروبا في دائرة الخطر أيضاً.

وعن الإجراءات التي يفكر الاتحاد الأوروبي اتخاذها، أوضح أن المسار الأول وأطلق عليه "الضيق"، وهو تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات، وهو المقترح الحاصل على أوسع تأييد في اجتماع وزراء خارجية أوروبا، في 13 تموز/ يوليو الماضي.

أما المسار الواسع، وفقاً للكاتب، فهو تعليق الأحكام التجارية لاتفاقية الشراكة "التجارة الحركة"، وهو المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية إلى مجلس الاتحاد، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقال إنه إقراره يعني فقدان صادرات دولة الاحتلال إلى الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول التفضيلي للأسواق، وستخضع لرسوم جمركية مثل تلك المفروضة على معظم الدول التي لا تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد. 

ونقل عن موقع  EUobserver تقديره أن التكلفة المباشرة، في حال اتخاذ هذا القرار، على دولة الاحتلال بنحو مليار يورو سنوياً بسبب ضياع المزايا التجارية. وزعم أن الإلغاء الكامل للاتفاقية "مستحيل"، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن المخاطر "جدية"، إذ أن دولاً أوروبية بدأت بالتحرك فعلياً على المستوى الوطني، وأشار إلى حظر إسبانيا التجارة مع المستوطنات، وقرار هولندا تشريع قانون يفرض عقوبات جنائية على الأعمال التجارية معها، وقدم مقترح رسمي من المفوضية لتعليق اتفاقية التجارة.