واشنطن - شبكة قُدس: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومحام كبير في ​هيئة الادعاء بالمحكمة، وذلك على خلفية تحقيقات المحكمة في الجرائم التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون خلال الحرب على غزة، وخاصة أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وهذا الإجراء أحدث تصعيد في حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وأنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقال ​روبيو في بيان إنه فرض عقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني، ​رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المحامي السنغالي الكبير في هيئة ⁠الادعاء عبد الله سي، بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب العام الماضي يجيز ​فرض عقوبات على المحكمة.

وأضاف روبيو: "شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية ​الدولية للتحقيق مع مسؤولين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم في قضايا لم توافق حكوماتهم على الولاية القضائية المحكمة الجنائية الدولية".

ونددت المحكمة الجنائية الدولية بهذه الخطوة وقالت في بيان ​إن هذه الإجراءات تقوّض سيادة القانون.

وقالت المحكمة "عندما يتعرض العاملون في المجال ​القضائي للتهديد بسبب تطبيقهم القانون، فإن النظام القانوني الدولي برمّته يصبح عرضة للخطر".

ووضعت هذه المساعي ‌الأمريكية ⁠واشنطن على خلاف مع حلفائها في أوروبا، وفق رويترز.

وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن في منشور على منصة إكس إن بلاده، التي تستضيف مقر المحكمة، تعارض أحدث العقوبات الأمريكية وإنه دعا أكاني إلى "مناقشة دعمنا المتواصل".

وأضاف "يجب أن تكون المحاكم والهيئات القضائية ​الدولية قادرة على ​أداء مهامها بحرية". .

وفرضت ⁠الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، بينهم ممثلو ادعاء وقضاة، بسبب مذكرات التوقيف التي أصدرتها ​المحكمة بحق نتنياهو ووزير الحرب ​الإسرائيلي السابق ⁠يوآف جالانت، فضلا عن تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول قد يمتلكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وعزلهم عن النظام ⁠المالي الأمريكي الذي تربطه ​علاقات وثيقة بمعظم البنوك العاملة على المستوى ​الدولي.

ورفعت ثلاث قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية على ترامب وإدارته في يونيو حزيران بشأن هذه العقوبات، واعتبرن ​أنها غير قانونية.