أكد المختص في شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد جرائمها الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها، غير أبهة بالنداءات والمواقف الصادرة عن المؤسسات والفعاليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح عبد ربه لإذاعة "راية" أن الاحتلال شرّع لنفسه قوانين وسياسات القتل والإعدام والإخفاء القسري، وحرم الأسرى من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2023، إلى جانب تحييد الدور المباشر للجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة الاحتجاز وتوثيق حالات الاعتقال وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن سياسات التعذيب والقتل والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية المباشرة والجنسية داخل المعتقلات، أدت إلى استشهاد أكثر من 90 أسيراً داخل سجون الاحتلال خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن هذا الرقم يعتبر غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين، كشف عبد ربه عن وجود أكثر من 2,300 معتقل إداري، إضافة إلى أكثر من 1,300 معتقل من قطاع غزة يصنفهم الاحتلال كـ "مقاتلين غير شرعيين"، لافتاً إلى اتساع دائرة الاستهداف والتنكيل لتشمل الأطفال، والأسيرات، والصحفيين، والأكاديميين، وطلبة الجامعات، والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبد ربه أن هذه الجرائم تتزامن مع اقتحامات ومداهمات يومية تشهدها مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية، كما حدث في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل ومخيم الأمعري، وما يتخللها من عمليات تحقيق ميداني وتخريب متعمد للممتلكات ومنازل المواطنين.

وحول الأبعاد الجيوسياسية لهذه السياسات، أكد عبد ربه أن الاحتلال يسعى لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر توفير الغطاء لعربدة المستوطنين وإرهابهم، وتنفيذ عمليات التهجير القسري كما جرى في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية، والتي طالت اقتلاع أكثر من 25 ألف مواطن من منازلهم وتدميرها.

وشدد المختص في شؤون الأسرى على أن جميع هذه الإجراءات والانتهاكات المركبة تمثل خرقاً صارخاً للمعايير والاتفاقيات الدولية التي تحظر على قوة الاحتلال ممارسة هذه الانتهاكات بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال.