أكدت الرئاسة الفلسطينية، في الذكرى الـ57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية، ورمزا خالدا للهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وعنوانا للحق الفلسطيني الثابت في المدينة ومقدساتها.

وشددت الرئاسة على قدسية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين، وعلى ضرورة صون حرمته والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، في ظل الوصاية الهاشمية الكريمة، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى المساس به أو تغيير هويته ومكانته.

وحذرت من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات، وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام، والحفريات، وفرض القيود على وصول المصلين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم.

وأكدت الرئاسة أن استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات يتطلب موقفا دوليا حازما وفعالا، يلزم إسرائيل بوقف جميع اعتداءاتها وإجراءاتها غير القانونية، واحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

وجددت الرئاسة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية المدينة أو فرض أمر واقع جديد على مقدساتها مرفوضة وغير شرعية.