فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: دعا عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين في مقال نُشر اليوم السبت، في صحيفة لوموند الفرنسية، فرنسا والمملكة المتحدة، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، على التحرك معاً لضمان احترام القانون الدولي في فلسطين المحتلة.

 وكتب الدبلوماسيون في رسالتهم أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين عام 2025، أن تترجما هذا الاعتراف في إجراءات ملموسة، متهمين "إسرائيل" بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية، ومنددين بالوضع الإنساني في غزة، وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين هؤلاء الدبلوماسيين البالغ عددهم 102، الفرنسيون السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، إيف أوبان دو لا ميسوزيير، والسفير السابق في الجزائر والأردن برنار باجوليه، والسفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط دوني بوشار، والقنصل العام السابق في القدس فريديريك دوزانيو. ومن البريطانيين السير جيريمي غرينستوك، والسير إيمير جونز باري، والاثنان سفيران سابقان لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى القنصل العام السابق في القدس، السير فنسنت فين.

واعتبر الدبلوماسيون في مقالهم، أن "فلسطين تُمحى أمام أعيننا"، لافتين إلى الوضع الحرج لمليوني فلسطيني في قطاع غزة "محاصرين على بقعة تشكل ثلاثين في المائة من أرض مدمرة وجائعة، ومحرومين المسكن والدواء". 

وأضاف الدبلوماسيون: "في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية، فإن تدمير المنازل والعنف الاستيطاني الشامل، بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين، هما بمثابة تطهير عرقي". 

وشدد الدبلوماسيون، على أن "لا شيء يبرر السياسة المنهجية لتدمير غزة وسكانها".

ودعا موقعوه باريس ولندن إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً تعليق الاتفاقات التجارية مع "إسرائيل" والتعاون العسكري الثنائي.

 وفي موازاة ذلك، دعا الدبلوماسيون، الفلسطينيين إلى "ضمان أن تتصف الدولة التي حظيت باعتراف أكثر من ثلثي بلدان العالم بالديمقراطية واحترام القانون، رغم الاحتلال"، وطالبوا بإعادة توحيد سياسية وإدارية واقتصادية لغزة والضفة الغربية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويأتي المقال في وقت تواجه فيه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية في الضفة انتقادات متزايدة، إذ دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، الخميس، "إسرائيل" إلى التراجع فوراً عن خططها المتعلقة بمشروع "إي 1" الاستيطاني، ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

 ووصفت الدول السبع، في بيان مشترك، قرار حكومة الاحتلال نشر مناقصات البناء الخاصة بالمشروع بأنه "غير مقبول"، مشيرة إلى معارضة المجتمع الدولي هذا التوسع منذ مدة طويلة.

من جانبه، عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، اليوم السبت، عن تقدير الحركة للرسالة التي وقع عليها أكثر من 100 دبلوماسي وسياسي بريطاني وفرنسي، وتدعو حكومتي البلدين إلى تحويل الاعتراف بدولة فلسطين إلى قرارات وإجراءات فعلية، والعمل على حماية خيار الحل السياسي.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، إن الموقعين على الرسالة أكدوا أن “فلسطين تمحى أمام أعيننا”، مشددا على أهمية دعوتهم إلى مواصلة ملاحقة مجرمي الحرب استنادا إلى قرارات المحاكم الدولية.