دعا المرصد الأكاديمي الفلسطيني مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة التصاعد المتزايد في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، محذرا من انعكاساته على حياة المدنيين وفرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

جاء ذلك في رسالة وجهها المرصد، ووقع عليها أكثر من 140 أكاديميا وباحثا فلسطينيا، إلى عدد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من بينها المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبي ودائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وأكد المرصد في رسالته أن الاعتداءات لم تعد أحداثا متفرقة، وإنما باتت تشكل واقعا متصاعدا يتزامن مع التوسع الاستيطاني وتهجير التجمعات الفلسطينية، ويسهم في فرض وقائع جديدة على الأرض من شأنها تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وثمن المرصد المواقف الأوروبية التي أدانت عنف المستوطنين والإجراءات التي اتخذت بحق بعض المتورطين فيه، لكنه اعتبر أن استمرار الاعتداءات وتصاعدها يشير إلى أن التدابير المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لتحقيق الردع ووقف الانتهاكات.

وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى هذه التطورات في ضوء المادة (2) من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في الاتفاقية والعلاقات بين أطرافها.

كما دعا إلى استخدام الآليات المتاحة في إطار اتفاقية الشراكة، بما فيها ما تنص عليه المادة (79) عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنها، والنظر في اتخاذ التدابير المناسبة بما يربط الامتيازات المترتبة على الشراكة بالالتزام باحترام حقوق الإنسان.

وشدد المرصد على أن الإدانة السياسية، رغم أهميتها، لم تعد كافية في ظل استمرار الاعتداءات، داعيا إلى توظيف الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية المتاحة للاتحاد الأوروبي بصورة أكثر فاعلية لحماية المدنيين، وتعزيز المساءلة، والحد من الاستيطان والتهجير ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكد أن حماية فرص تحقيق حل الدولتين ترتبط بصورة مباشرة بحماية الفلسطينيين وأرضهم من العنف والاستيطان والتهجير، وباتخاذ خطوات عملية تسهم في الوصول إلى سلام عادل ودائم.