بحثت وزارة التربية والتعليم العالي، بحضور وزيرها أ.د. أمجد برهم، مع مجموعة التعليم والشركاء الداعمين، أولويات دعم العملية التعليمية التعلمية واحتياجات المدارس، في ظل انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتواصلة، وانعكاساتها على الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.

وناقش الاجتماع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وسبل تعزيز استمرارية التعليم من خلال توسيع توظيف استراتيجيات التعليم التفاعلي ومصادر التعليم المفتوحة، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توفير الدعم النفسي الاجتماعي، والمباني التعليمية المؤقتة، وضمان الوصول الآمن للطلبة إلى التعليم.

كما تناول اللقاء الذي حظي بمشاركة وازنة من المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، واقع التعليم في قطاع غزة والقدس والمناطق المستهدفة، والفاقد التعليمي  واستهداف مدارس التحدي، إلى جانب التدخلات المقترحة لدعم الطلبة والمعلمين، بما يشمل تطوير المدارس الافتراضية لطلبة غزة وخطة الوزارة لتوسيع نطاق النقاط التعليمية الوجاهية في القطاع سواء من خلال الوزارة أو المؤسسات الشريكة التي تتبنى عدداً من تلك النقاط التعليمية في القطاع وغيرها.

وفي هذا السياق؛ أكد برهم أهمية توحيد جهود الشركاء وتعزيز آليات التنسيق والمناصرة، وتوجيه التدخلات بما يتلاءم مع احتياجات الميدان وأولوياته، بما يسهم في حماية الطلبة والمعلمين، وتعزيز صمود المدارس، وضمان حق الطلبة في التعليم رغم الظروف الصعبة كما أشار إلى ضرورة تبني خطوات عملية لتوفير حماية قانونية للمدارس المهددة بالهدم وتحديدا في مسافر يطا والأغوار.

وفي كلمته؛ أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث د. معاوية إعمر أهمية تنسيق الجهود بين الوكالة والوزارة خاصة في سياق التحضيرات لافتتاح العام الدراسي وتوفير كافة الإمكانات والظروف التي تضمن عاماً دراسياً مستقراً.

من جانبه، تحدث منسق مجموعة التعليم د. وحيد جبران عن مجمل التحديات التي تعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم وضرورة تعزيز الحق في التعليم ومواصلة العمل المشترك بما يسهم في حماية الطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لافتتاح العام الدراسي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ، وتعزيز جاهزية النظام التعليمي وقدرته على مواجهة التحديات، صون حق الطلبة في تعليم مستقر وآمن.