أعلن مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن توصيات بإبعاد ثلاثة موظفين سابقين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) من المشاركة في أي أنشطة تمولها الحكومة الأمريكية، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات الأمريكية حول شبهات ارتباطهم بهجوم 7 أكتوبر 2023.

ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب، أحالت جهات التحقيق أكثر من 100 اسم لموظفين حاليين وسابقين في الأونروا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للمطالبة بإجراء مراجعة مستقلة للأدلة والنظر في اتخاذ إجراءات تشمل التعليق أو الاستبعاد من العقود والمنح الحكومية.وفق ما ذكرته صحيفة معاريف.

وأشارت التحقيقات إلى تفاصيل الحالات الثلاث الموصى بإبعادها، حيث يُشتبه في انتماء اثنين منهم لحركة " حماس " والثالث لحركة "الجهاد الإسلامي"، وكانوا يعملون في قطاع التعليم بالأونروا:

الحالة الأولى: معلم سابق يُشتبه في انتمائه للجناح العسكري لحركة حماس بكتيبة دير البلح ومشاركته في عمليات احتجاز واختطاف.

الحالة الثانية: معلم سابق أظهرت السجلات شبهات بتبعيته للواء رفح التابع لحركة الجهاد الإسلامي وتواجده داخل المناطق الإسرائيلية خلال أحداث أكتوبر.

الحالة الثالثة: معلم سابق يُشتبه في عضويته بكتيبة دير البلح التابعة لحماس وقيامه بأدوار تتعلق بالسيطرة على مدنيين ومحتجزين.

كما أشار التقرير إلى حالة رابعة تتعلق بفيصل علي النعامي، والذي انقطعت الإجراءات الإدارية بحقه بسبب ثبوت وفاته، بعد أن كانت التحقيقات تتجه للتوصية بإبعاده للاشتباه في عمله بالإعلام العسكري لحماس.

وتأتي هذه التوصيات امتداداً لسلسلة إجراءات بدأتها واشنطن عقب هجوم 7 أكتوبر ؛ حيث كشف مكتب المفتش العام في حزيران/يونيو الماضي عن إحالة ملفات 101 موظف حالي وسابق لفحص دقيق، متضمنة وظائف متنوعة بين مديري مدارس ومعلمين وكوادر طبية وأمنية ومستشارين نفسيين، مع الإشارة إلى إمكانية إحالة ملفات أخرى لوزارة العدل لنظر الشق الجنائي.

وفي سياق متصل، كان مكتب المفتش العام قد أعلن في وقت سابق عن حظر حافظ موسى محمد موسى، وهو مدير مدرسة سابق لدى الأونروا، من التعامل مع البرامج الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات، إثر اتهامه بالعمل لصالح كتيبة شرق جباليا التابعة لحماس، وهي الخطوة التي وصفها المكتب بأول قرار أمريكي رسمي باستبعاد أفراد مرتبطين بوكالات إنسانية أممية بناءً على تصنيفات (الإرهاب) لدى واشنطن.