واشنطن - شبكة قدس: قضت قاضية فدرالية أمريكية بعدم دستورية إلغاء إدارة الرئيس دونالد ترامب تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين، والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم للاحتلال.

وانتقدت قاضية المحكمة الجزئية في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، نويل وايز، في حكم شديد اللهجة، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي لاستخدامهما فقرات من قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف أجانب بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراء سعت الإدارة إلى كبحها.

وقالت وايز إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلا على قوة الديمقراطية، مضيفة: "تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك بعينه، أو مواجهة انتقام الحكومة".

ويعد الحكم، الصادر أول أمس الجمعة، انتصارا لصحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، التي قالت إن بعض الطلاب الدوليين يخشون التعبير عن آرائهم علنا خشية الترحيل.

وأعربت وايز عن قلقها من توسع الإدارة في استهداف أشخاص بسبب آرائهم، محذرة من أن المستهدفين قد يشملون في نهاية المطاف "أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة".

وكتبت في حكمها: "هذا المنحدر الخطير يتعارض مع دستورنا الذي يقر بحقنا في التعبير بحرية. ففي هذا البلد يمكنك أن ترفض مضمون ما يقوله شخص ما، وأن تحب في الوقت نفسه الوطن الذي يعتز بالحرية التي تتيح قول ذلك".

وأشارت القاضية إلى إجراءات اتخذتها سلطات الهجرة الأمريكية في مارس/آذار 2025 بحق أشخاص عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإجراءات التي ينفذها الاحتلال.

وشكلت تلك الإجراءات أساس دعوى قضائية رفعتها صحيفة "ستانفورد ديلي" في أغسطس/آب 2025، قالت فيها إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وموضوعات مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بسبب سياسات الإدارة.

ويتشابه حكم وايز مع حكم أصدره قاض فدرالي في بوسطن قبل نحو عام، خلص فيه إلى أن إدارة ترامب انتهكت الدستور باستهداف أشخاص غير مواطنين وترحيلهم لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم للاحتلال.