منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت إسرائيل قيودًا واسعة على دخول مختلف أنواع السلع والبضائع إلى القطاع، وشملت هذه القيود الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية. ولم يقتصر أثر منع إدخال الهواتف الذكية على الحرمان من جهاز إلكتروني، بل امتد ليؤثر بصورة مباشرة في جوانب أساسية من حياة السكان، باعتبار الهواتف الذكية أداة رئيسية للتواصل، والتعليم، والحصول على المعلومات والخدمات، وإجراء المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن دوره المهم في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

ارتفاع حاد في أسعار الهواتف والأجهزة وقطع الغيار

أدى منع دخول الهواتف الذكية إلى قطاع غزة إلى نقص شديد في المعروض، انعكس بصورة مباشرة على الأسعار. فقد ارتفعت أسعار بعض الهواتف بنسبة تجاوزت 500 % مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. ففي حين كان سعر الهاتف الجديد من الفئة الاقتصادية أو المتوسطة يتراوح قبل الحرب بين400  و 500 شيكل تقريبًا، أصبح سعر بعض هذه الأجهزة اليوم يتراوح بين 2500  و 3000  شيكل، نتيجة ندرة الأجهزة وانعدام تدفقها الطبيعي إلى أسواق القطاع.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الهواتف الجديدة، بل أدى النقص إلى زيادة الإقبال على الأجهزة المستعملة، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة. ووصلت الزيادة في أسعار بعض قطع الغيار، مثل الشاشات والمعالجات والشواحن وغيرها، إلى مستويات قياسية تجاوزت في بعض الحالات 1000%، الأمر الذي جعل إصلاح الأجهزة أو استبدالها عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.

تأثير مباشر على التواصل والحياة الاجتماعية

أدى النقص الحاد في الهواتف الذكية إلى زيادة صعوبة التواصل بين أفراد العائلات، خصوصًا في ظل النزوح وتشتت الأسر في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وتزداد حدة هذه المشكلة بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات الاتصالات والإنترنت، والاعتماد في كثير من الأحيان على خدمات بيانات الهاتف المحمول من الجيل الثاني، التي تتميز ببطء شديد مقارنة بالخدمات الحديثة.

التعليم والوصول إلى المنصات الرقمية

امتد تأثير نقص الهواتف الذكية إلى قطاع التعليم، حيث يعتمد عدد كبير من الطلبة على الهواتف للوصول إلى الدروس والمواد التعليمية والمنصات الرقمية والتواصل مع المؤسسات التعليمية.

ومن هنا، فإن نقص الهواتف لا يمثل مشكلة اقتصادية أو استهلاكية فحسب، بل أصبح عائقًا أمام حق أساسي من حقوق الطلبة، وهو الوصول إلى التعليم واستكمال العملية التعليمية في ظل ظروف الحرب.
صعوبة الوصول إلى الأخبار والمعلومات

في ظروف الحرب والنزوح، يمثل الوصول إلى المعلومات عنصرًا بالغ الأهمية. ويُعد الهاتف الذكي إحدى أهم الوسائل التي يستخدمها السكان لمعرفة الأخبار والتطورات الأمنية، وأماكن الخدمات والمراكز الصحية، ومواقع توزيع المساعدات، وطرق الوصول إليها.

ويؤدي نقص الأجهزة، إلى تعميق العزلة المعلوماتية للمواطنين، ويجعل الحصول على المعلومات الضرورية أكثر صعوبة، خصوصًا في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة التواصل واتخاذ القرار.
تأثير نقص الهواتف على العمل والمساعدات الإنسانية

لا تقتصر أهمية الهواتف الذكية على الاستخدام الشخصي، إذ تعتمد العديد من المنظمات الإنسانية على الاتصالات وتطبيقات المراسلة لتنسيق عمليات توزيع المساعدات، وتتبع احتياجات النازحين وتنظيم عمليات الاستجابة الإنسانية.

كذلك أصبحت الهواتف الذكية أداة مهمة للبحث عن فرص العمل، وإدارة بعض الأنشطة التجارية، والتواصل مع الزبائن والموردين، فضلًا عن إجراء المدفوعات والمعاملات الإلكترونية. وقد ساهمت اضطرابات الإنترنت والاتصالات في تعطيل بعض أنظمة الدفع الإلكتروني والمعاملات التجارية في قطاع غزة.
تراجع امتلاك الهواتف الذكية

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى حجم المشكلة بصورة واضحة، إذ انخفضت نسبة امتلاك الهواتف الذكية بين السكان بعمر 10 سنوات فأكثر في قطاع غزة من نحو 58% قبل الحرب عام 2023 إلى نحو 35% في عام 2025. كما أفاد 98%  من المستطلعين بضعف التغطية، و97% بحدوث انقطاعات متكررة في الشبكة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفجوة الرقمية التي نشأت أو تفاقمت خلال الحرب، والتي لا ترتبط فقط بقدرة السكان على شراء الأجهزة، وإنما أيضًا بقدرتهم على استخدامها والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة.
خلاصة

نستخلص مما سبق إلى أن منع أو تقييد دخول الهواتف الذكية إلى قطاع غزة لم يعد مجرد إجراء يؤثر في سوق الأجهزة الإلكترونية، وإنما أصبح عاملًا يفاقم تداعيات الحرب والعزلة الرقمية، وينعكس بصورة مباشرة على التعليم، والتواصل الأسري والاجتماعي، والوصول إلى الأخبار والمعلومات، والحصول على المساعدات الإنسانية، والعمل، والنشاط التجاري، والمدفوعات الإلكترونية واستخدام المحافظ الرقمية.

وفي ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي ، أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية وأداة للوصول إلى العديد من الخدمات والحقوق الأساسية.

لذلك فإن ضمان دخول الأجهزة الإلكترونية وقطع غيارها، وإعادة بناء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في قطاع غزة، يمثلان ضرورة إنسانية واقتصادية وتعليمية، وليس مجرد مطلب استهلاكي ترفيهي.