شمس نيوز -الضفة الغربية

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، الاربعاء 2 سبتمبر 2026 ، أن الوزارة تعمل وفق أجندة رسمية تعتمد دواماً بواقع خمسة أيام أسبوعياً، معرباً عن أمله في أن يصل عدد أيام التعليم الوجاهي إلى حده الأعلى، ومثمناً موقف الاتحاد العام للمعلمين الداعي للتوازن بين حق المعلم ومصلحة الطالب في ظل الظروف المالية والميدانية الصعبة.

أبرز ما جاء في تصريحات الخضور حول خطة الوزارة والجاهزية للعام الدراسي الجديد.

الدوام المدرسي والتعويض التعليمي

التأكيد على أن دوام الـ 5 أيام هو الحد الطبيعي، مع تفهم تحديد 3 أيام كحد أدنى في بعض المناطق مراعاةً لظروف المعلمين.

دعوة الجميع لتجنيب الطلبة آثار الأزمة المالية والتباينات الميدانية.

التوجه لاستثمار "التعليم الإلكتروني" بواقع يوم واحد أسبوعياً كإحدى الآليات الممكنة لتقليل الفاقد التعليمي وتأطير التعليم الوجاهي (3-4 أيام).

إطلاق برامج تعليم مساندة قريباً ضمن برنامج "سيرتك" لمعالجة ضعف التحصيل؛ حيث سيكون وجاهياً للصفوف (1-6) وإلكترونياً للصفوف (7-11)، ويجري حالياً تدريب الطواقم المخصصة له.

التجهيزات والبنية التحتية والتعيينات

افتتاح مدارس جديدة: الإعلان عن افتتاح 17 المدرسة جديدة و3 مدارس مهنية في مختلف المحافظات (مثل: عطارة، برقة، اللبن، زعترة، يطا، نوبا، ترقوميا، قلقيلية، وجنين).

إنجاز التشكيلات: الانتهاء من تعيينات مدراء المدارس، وجاهزية سجل تعيينات المعلمين بانتظار الاعتماد النهائي للمراكز بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الموظفين العام، استناداً لاستثناء خاص من رئيس الوزراء لضمان عدم وجود صف بلا معلم.

الكتب المدرسية: متابعة توريد الكتب مع ترجيح أن يقتصر أي تأخير محتمل على عدد محدود جداً من العناوين ولأيام معدودة.

المناطق المهمشة: المتابعة الحثيثة للمدارس ذات الظروف الاستثنائية كمسافر يطا، الأغوار، المالح، وعين البيضا.

التعليم في القدس واستجابة الحكومة

تحذير من الخطورة العالية للمحاولات المباشرة لطمس الهوية وفرض سردية محرفة تمس المنهاج الأصيل في القدس، والتي تتسع هذا العام لتستهدف كافة الصفوف (1-12) داخل الجدار وخارجه.

استهداف المنظومة التعليمية في القدس يشمل 51 المدرسة حكومية و72 المدرسة خاصة مقسمة بين داخل الجدار وخارجه.

التأكيد على أن مجلس الوزراء يضع ملف تعزيز التعليم في القدس والحد من التداعيات على رأس أولوياته لتثبيت المنهاج الفلسطيني والدعم المالي واللوجستي للمدينة.

من جهته  أعلن الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، تفاصيل نظام الدوام المدرسي الجديد مع انطلاق العام الدراسي، موضحاً أن الاتحاد اعتمد خطة دوام جزئي بحد أدنى ثلاثة أيام أسبوعياً، مع دعوة الكوادر التعليمية للتطوع بزبيادة عدد الأيام لتغطية الاحتياجات التعليمية للطلبة.

وأرجَع ارزيقات هذا القرار إلى الظروف المالية القاهرة الناتجة عن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية وتراجع نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، مؤكداً أن العودة إلى الدوام الكلي مرتبطة مباشرة بحل الأزمة المالية أو انتظام صرف الرواتب.

موازنة بين الحقوق ومواجهة الفقد التعليمي

وأقرّ الأمين العام بوجود "فقد تعليمي تراكمي" لدى الطلبة نتيجة تقليص أيام الدراسة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن القرار الحالي يأتي كخيار اضطراري لإحداث توازن بين الحقوق النقابية للمعلمين والواجب الوطني والتربوي تجاه الطلبة.

وكشف ارزيقات عن طرح مشروع مشترك بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان "استعادة التعليم في فلسطين"، كان يهدف لإضافة يوم دراسي رابع يُخصص لتعويض الفقد التعليمي، إلا أن المشروع يواجه عقبة تعثر التمويل المالي حتى اللحظة، مع مواصلة السعي لتوفير الدعم اللازم لإقراره مستقبلاً.

افتتاح آمن للعام الدراسي ونفي للشائعات

ونفى ارزيقات وجود أي دعوات للإضراب أو تعطيل الدراسة، مؤكداً أن انطلاقة العام الدراسي ستكون منتظمة وآمنة، ومحذراً مما وصفه بـ "حملات التحريض والشائعات" التي تطلقها مجموعات غير رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع بداية كل عام دراسي في محاولة لإرباك العملية التعليمية.

استثناء القدس من تقليص الدوام لمواجهة التحديات

وفيما يخص العاصمة المحتلة، أعلن ارزيقات استثناء محافظة القدس من قرارات تقليص الدوام، مشدداً على الالتزام بالدوام الكامل لكافة المدارس والمعلمين لمواجهة المعركة الوجودية والسياسات التهويدية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القدس تواجه استهدافاً شاملاً يطال العملية التعليمية، بدءاً من إغلاق مديرية التربية والتعليم ومدارس " الأونروا "، وحظر إدخال الكتب والمناهج الفلسطينية، وصولاً إلى منع التمويل عن المدارس الخاصة وحرمان المعلمين من تصاريح الدخول، مؤكداً وجود خطط وبدائل جاري العمل عليها لضمان إيصال المناهج والكتب المدرسية لطلبة القدس والحفاظ على الهوية التعليمية الوطنية.