عُقد في مقر وزارة الحكم المحلي، الثلاثاء، اجتماع ضم ممثلين عن وحدات التدقيق والرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية الفلسطينية، بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتدقيق الداخلي والتنسيق المركزي في وزارة المالية، وذلك لبحث سبل تطوير وتعزيز منظومة التدقيق والرقابة الداخلية وتوحيد منهجيات العمل والمعايير المهنية ذات الصلة

وافتتح اللقاء بكلمات ترحيبية من رئيس وحدة ضمان الجودة والرقابة الداخلية في وزارة الحكم المحلي محمود عرجة، ومدير عام الإدارة العامة للتدقيق الداخلي والتنسيق المركزي أحمد عبد الهادي.

وناقش الاجتماع الواقع الحالي لوحدات التدقيق والرقابة الداخلية وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملها، إضافة إلى استعراض نتائج تقييم PEFA لوحدات التدقيق والرقابة الداخلية، وتحديد احتياجات الوحدات من الدعم والتطوير.

وبحث المشاركون امكانية اعداد هيكل تنظيمي موحد لوحدات التدقيق والرقابة الداخلية، بما يسهم في توحيد الأدوار والمهام وتعزيز فاعلية العمل الرقابي.

وتناول الاجتماع كذلك مسودة معايير ومبادئ مهنة التدقيق والرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية الفلسطينية، حيث تم استعراض أسباب التعديلات المقترحة على المعايير، ومناقشتها مع المشاركين، وصولًا إلى الاتفاق على التعديلات الجوهرية وإعداد قائمة بالتعديلات المتفق عليها.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير مهنة التدقيق والرقابة الداخلية، وتوحيد منهجيات العمل والمعايير المهنية، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وجودة الأداء في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة العمل الحكومي.