وقعت وزيرة العمل إيناس العطاري، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ممثلاً بنائب المدير القطري كيت نيوتن، لتعزيز التعاون في مجالات التشغيل وسبل كسب العيش والحماية الاجتماعية والعمل اللائق، ودعم قدرة الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات على الصمود والتعافي الاقتصادي.

وأفادت الوزارة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه وزارة العمل لتوسيع الشراكات التي تربط الاستجابة للاحتياجات الطارئة ببرامج تشغيل أكثر استدامة، وتعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية وخدمات التشغيل والمشاركة في سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء والفئات المتأثرة بالأزمات.

وأوضحت أن المذكرة تشمل التعاون في التخطيط والتنسيق وتنفيذ برامج العمل مقابل النقد والتدخلات القائمة على التشغيل، إلى جانب تنسيق وتبادل المعلومات بشأن الدعم النقدي وغيره من أشكال المساعدة للعمال الغزيين الموجودين في الضفة الغربية، وفقاً لتوافر الموارد واختصاصات الطرفين.

ولفتت إلى أن المذكرة تتضمن التعاون تعزيز مبادئ العمل اللائق وحقوق العمال والسلامة والصحة المهنية والالتزام بتشريعات وأنظمة العمل، إلى جانب دعم الوصول إلى المستفيدين وإحالتهم واستهدافهم، ومساندة مبادرات الإدماج في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل واتجاهات التشغيل والطلب على المهارات.

وأردفت الوزارة: في إطار تطوير منظومة التشغيل الوطنية، تتيح المذكرة إمكانية الاستفادة، حيثما كان ذلك ممكناً ومتفقاً عليه، من أنظمة ومنصات التشغيل الوطنية، بما فيها منصة "مواءمة فرص العمل" (JobMatch)، لنشر فرص التشغيل والعمل مقابل النقد، وتعزيز وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المتاحة.

وقالت، إن المذكرة تنص على إنشاء آليات للتنسيق والإحالة لمعالجة القضايا المرتبطة بظروف العمل ومعايير العمل في البرامج المنفذة، إلى جانب المشاركة في منتديات التنسيق ومجموعات العمل والمشاورات ذات الصلة، بما يعزز تكامل الجهود ورفع أثر التدخلات.

وتابعت الوزارة: هذه الشراكة امتداداً للتعاون القائم بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في دعم العمال الفلسطينيين المتأثرين بالأزمة، ولا سيما العمال الغزيين الموجودين في الضفة الغربية، حيث سبق للبرنامج، بالتعاون مع الوزارة، تنفيذ تدخلات للمساعدة النقدية ودعم الاحتياجات الأساسية للعمال المتضررين.

وأكد الجانبان، أن تنفيذ الأنشطة المحددة سيتم من خلال اتفاقيات منفصلة تحدد، بحسب طبيعة كل نشاط، أدوار ومسؤوليات الطرفين، وآليات إدارة الموارد وإعداد التقارير والرصد والتقييم.

وشددت، أن توسيع التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل خطوة نحو بناء تدخلات أكثر تكاملاً تربط بين التشغيل والحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش والعمل اللائق، وتدعم الانتقال التدريجي من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى التعافي الاقتصادي وتعزيز صمود سوق العمل الفلسطيني.